ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الأحد، أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى تفاقم التحديات التضخمية التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن الأسعار عادةً ما ترتفع تدريجيًا، لكن خلال العقدين السابقين لجائحة كورونا، لم تشهد تكلفة السلع التي يشتريها المستهلكون أي زيادة تُذكر.
ففي الفترة بين ديسمبر 2011 وديسمبر 2019، انخفضت أسعار السلع الأساسية، وفقًا لمؤشر الأسعار الاستهلاكية (باستثناء الغذاء والطاقة)، بنسبة 1.7%.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية، مثل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، بمعدل 2.7% سنويًا. ونتيجةً لذلك، استقر معدل التضخم الأساسي عند 2% سنويًا.
غير أن جائحة كورونا قلبت المعادلة، حيث شهدت أسعار السلع ارتفاعًا حادًا بلغ ذروته في صيف 2023، قبل أن تتراجع خلال الأشهر الـ 12 التالية. ومع ذلك، عاودت أسعار السلع الأساسية الارتفاع في سبتمبر الماضي، بمعدل 0.1% شهريًا، ووصلت إلى 0.2% في فبراير.
وفي مؤتمر صحفي هذا الشهر، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول: “لقد حصلنا على قراءات مرتفعة للتضخم في السلع بعد سلسلة من القراءات القريبة من الصفر”، موضحا أن هذه الزيادة قد تكون ناتجة جزئيًا عن التعريفات الجمركية، إلى جانب عوامل أخرى.
من جانبه، أشار ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين، إلى أن بيانات الأسواق تشير إلى أن تأثير الانكماش الذي شهده قطاع السلع خلال عقد 2010 لن يتكرر.
وتوقع أن يساهم التضخم في قطاع السلع في رفع معدل التضخم الإجمالي إلى 3% هذا العام، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ووفقًا للصحيفة، فإن أسعار الواردات لم تعد تتراجع، بل قد تصبح أكثر تكلفة مع استمرار التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، فقد فرض بالفعل رسومًا بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، إلى جانب تعريفات إضافية بنسبة 20% على السلع الصينية، و25% على معظم السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و25% على جميع السيارات المستوردة بدءًا من 3 أبريل.
كما تعهّد بفرض تعريفات أوسع نطاقًا اعتبارًا من 2 أبريل، بهدف “استعادة العدالة التجارية” في مواجهة الحواجز التي تفرضها دول أخرى.
ويتوقع اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى رفع معدل التضخم الأساسي المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى 3% هذا العام، مقارنة بـ 2.8% في فبراير.
وأوضحوا أن الزيادة في التعريفات تؤدي عادةً إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، قبل أن ينخفض معدل التضخم مجددًا بعد مرور نحو عام.
ومع ذلك، يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد عبر تقليل المنافسة، ما يمنح المنتجين المحليين فرصة لرفع الأسعار.
فعلى سبيل المثال، ارتفعت فجوة أسعار الصلب بين الولايات المتحدة وبقية العالم منذ يناير الماضي بسبب التعريفات، ومع تراجع المنافسة الأجنبية، يشعر المنتجون المحليون بضغط أقل لتبني تقنيات حديثة أو تحسين الإنتاجية، ما يزيد من تكاليف الإنتاج على المدى الطويل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن التعريفات الجمركية تساهم في ارتفاع الأسعار، مما دفعهم إلى تعديل توقعاتهم للتضخم في عام 2025.
ومع ذلك، أبقوا على خططهم لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مشيرين إلى أن تأثير هذه الزيادة قد يكون مؤقتًا.
