قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صفقة بيع منصة تيك توك في الولايات المتحدة من الشركة الصينية الأم بايت دانس، سيتم تنفيذها قبل الموعد النهائي للحظر.
وكان الرئيس قد حدد الخامس من أبريل موعداً نهائياً، عندما تولى منصبه في يناير الماضي، حيث كان على شركة بايت دانس، حتى ذلك الحين العثور على مشترٍ غير صيني لأعمال تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: «لدينا الكثير من المشترين المحتملين، وكان هناك اهتمام هائل بتيك توك، وأود أن أرى تيك توك يبقى على قيد الحياة».
وذكرت تقارير أن المساهمين غير الصينيين الحاليين في تيك توك، برزواً كمرشحين رئيسيين للاستحواذ على أعمال الشركة في الولايات المتحدة من الشركة الصينية بايت دانس التي تتخذ من بكين مقراً لها.
وفي العام الماضي، أقرت الولايات المتحدة قانوناً ينص على أن شركة بايت دانس يجب أن تبيع منصة الفيديو، التي يستخدمها نحو 170 مليون، أو تواجه حظراً في البلاد، وسط مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق لتنفيذ عمليات تأثير أو استخباراتية ضد الولايات المتحدة، وجمع البيانات عن المستخدمين الأميركيين.
وكان ترامب قد أقر في وقت سابق بأن أي بيع لتطبيق تيك توك من المرجح أن يحتاج إلى موافقة الحكومة الصينية، وفي الأسبوع الماضي ألمح إلى أنه سيكون على استعداد لخفض الرسوم الجمركية على الصين كحافز لتأمين الصفقة.
وكان ترامب يؤيد حظر تيك توك خلال فترة ولايته الأولى، لكنه غيّر موقفه منذ ذلك الحين وانضم إلى المنصة، كما أشاد بها لمساعدته في الوصول إلى الناخبين الأصغر سناً خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
واقترح خبراء وسائل التواصل الاجتماعي، في السابق أن اختفاء تيك توك في الولايات المتحدة يمكن أن يكون له تأثير كبير على كيفية عمل التطبيق في أماكن أخرى من العالم، حيث لن يتمكن سوق ضخم من منشئي المحتوى فجأة من النشر على المنصة.
ويُعتقد أيضاً أن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤدي إلى تحول جذري في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ سوق منشئي المحتوى في الولايات المتحدة في الانتقال إلى تطبيقات أخرى.
وعندما حظر تطبيق تيك توك لفترة وجيزة في يناير كانون الثاني الماضي عندما مر الموعد النهائي الأول للبيع، شهد عدد من التطبيقات الأخرى، بما في ذلك منصة صينية أخرى ريدنوت ، ارتفاعاً حاداً في عدد المستخدمين الجدد.
وتم فرض حظر أو حجب على شركات التكنولوجيا التي يقع مقرها في الصين في عدد من البلدان الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي حظرت تطبيق تيك توك على الأجهزة التي تصدرها الحكومة.
