طالبت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بفرض قيود أو وقف واردات السيراميك من ليبيا، لقدرة المصانع المحلية على تغطية احتياجات السوق.
قال بهاء عبد المجيد عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المنتج الليبى يدخل إلى السوق المصري دون رسوم جمركية، ويتم بيعه بأسعار أقل من التكلفة ، وهو ما يكبد الشركات المحلية خسائر كبيرة.
أضاف لـ «البورصة»، أنه يمكن الاستعانة بتجربة دولة المغرب لحماية صناعتها المحلية، والتى بدأت بفرض قيود على استيراد نفس السلعة، لافتا إلى أن حجم واردات السيراميك من ليبيا سجل العام الماضى نحو 43 مليون دولار.
وأوضح، أن السوق الليبي يعطى امتيازات لمصانع السيراميك فى أسعار الطاقة، ويضع نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما تعطى مصر المصانع بسعر 4.5 دولار تقريبا لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما يمنح المصانع فى ليبيا القدرة على تحقيق المنافسة محليًا وخارجيًا.
وأشار إلى تراجع حجم صادرات مصر من السيراميك إلى المغرب التي تعد إحدى الأسواق الرئيسية أمام مصانع القطاع، خاصة بعد الأزمة الأخيرة واحتجاز البضائع المصرية فى الموانئ هناك.
ورغم حل الأزمة، فإنها أدت لنفس النتيجة وهي رفض دخول البضائع لعدم مطابقتها للشروط “التعجيزية”.
قال عبد المجيد، إن المساندة التصديرية يتم صرفها فى مواعيد محددة باستمرار بنسبة 3% ، ولكنها توقفت قبل 10 أشهر سابقة على 30 يونيو 2024 لازالت لم تصرف بعد.
وانخفضت واردات مصر من السيراميك بنسبة 19% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 لتسجل 93 مليون دولار مقابل 115 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2023، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
