قال وزير المالية أحمد كجوك، إننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط.
وأضاف الوزير – في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، بحضور شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية – أنه يمكن للمسجلين ضريبيا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواء في التمويل أو التصدير.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تماما في “التسهيلات الضريبية” عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد “الضرائب” بالمساندة والدعم، موضحا أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويا.
ولفت إلى أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة “شريك أصيل” في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
وقال “إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية”، لافتا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من “الثقة والشراكة” المحفزة للالتزام الطوعي.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي، إنه من المهم جدا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا.
ولفت إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد في التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورا مؤثرا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار..
