للمرة العاشرة.. المركزي الإسرائيلي يثبت أسعار الفائدة ويخفض توقعات النمو

أعرب بنك إسرائيل المركزي عن قلقه لتنامي معدل التضخم بتأثير من تصاعد الحرب في غزة والتي رفعت علاوة المخاطر الإسرائيلية وتزامن ذلك مع الاضطرابات في الأسواق العالمية التي أثارتها الحرب التجارية.

وقالت لجنة النقد التابعة لبنك إسرائيل، برئاسة المحافظ أمير يارون، أنها أبقت سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5٪، كما هو متوقع لافتة إلى أن هذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يبقي فيها بنك إسرائيل سعر الفائدة دون تغيير، بعد خفضه من 4.75٪ في يناير 2024.

وفي قراره، قال بنك إسرائيل إن التضخم لا يزال مرتفعًا عند 3.4٪، وهو أعلى من الحد الأعلى البالغ 3٪ للنطاق المستهدف، على الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في الاعتدال نحو النطاق المستهدف خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف بنك إسرائيل أن الوضع الجيوسياسي أصبح مرة أخرى محور تركيز رئيسيًا ما يمنع تخفيف السياسة النقدية.

وأدى التصعيد في الجنوب واستئناف عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مرة أخرى إلى زيادة علاوة المخاطر الإسرائيلية كما أسهم في تزايد عدم اليقين في السوق الإسرائيلية.

وعلاوة على كل هذا، فإن الاضطرابات في الأسواق العالمية الناجمة عن حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنع أيضًا بنك إسرائيل من تخفيف عبء أسعار الفائدة.

كما فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على إسرائيل، بمعدل 17٪، ما يثير مخاوف بشأن الإضرار بالصادرات.

كما أدت التعريفات الجمركية إلى انخفاض حاد في قيمة الشيكل مقابل الدولار واليورو في الأيام الأخيرة مما قد يؤدي إلى تأجيج التضخم بشكل مباشر.

ويقدر قسم الأبحاث في بنك إسرائيل الآن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 عند 3.5٪، بانخفاض عن 4٪ في توقعاته السابقة في يناير الماضي.

وتتماشى هذه المراجعة الهبوطية مع التوقعات المنخفضة للمنظمات الأخرى بشأن الاقتصاد الإسرائيلي.

وتوقعت وكالة التصنيف الدولية فيتش مؤخرًا نموًا بنسبة 3٪ لإسرائيل في عام 2025. في عام 2026، يقدر البنك أن النمو سيكون 4٪.

وتبلغ التوقعات المحدثة للتضخم السنوي في العام الجاري 2.6٪.

ويقدر بنك إسرائيل أن “صادرات السلع إلى الولايات المتحدة، والتي تشكل حوالي 13٪ من إجمالي صادرات السلع والخدمات، ستتأثر بشكل كبير بالتعريفات الجمركية التي تفرضها الحكومة الأمريكية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مكونات التصدير الأخرى ستتأثر سلبًا بالأضرار التي لحقت بالتجارة العالمية.

ومن المتوقع أن يتم تعويض هذه الآثار السلبية إلى حد ما من خلال التحسن التدريجي الذي نتوقعه في صناعة السياحة وزيادة الطلب على الصادرات الدفاعية.

ومن المتوقع أن يتقارب الاستهلاك العام مع اتجاهه على المدى الطويل، بسبب الانخفاض المتوقع في الإنفاق على الحرب.

كما من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف عن مستواه الحالي بسبب الانتعاش المتوقع في المعروض من العمال وعلى خلفية الاعتدال في الطلب على الاستهلاك الخاص والصادرات.