كشف استطلاع رأي أجراه الاتحاد الوطني للأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة، عن انخفاض ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس الماضي، مما قضى على معظم المكاسب التي تحققت بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر وسط تزايد المخاوف بشأن سياسة الإدارة التجارية رغم التفاؤل الأولي بشأن تعزيز أعمالها.
وأوضح الاستطلاع- وفق ما نقله موقع “ياهو فاينانس” المختص في الشؤون الاقتصادية- أن مؤشر التفاؤل للأعمال الصغيرة انخفض بمقدار 3.3 نقطة ليصل إلى 97.4، وهو أدنى من المتوسط البالغ 51 عامًا وأكبر انخفاض منذ يونيو 2022؛ ويتماشى هذا التراجع مع انخفاضات في ثقة المستهلكين والشركات في الاستطلاعات الأخيرة.
بينما انخفض مؤشر عدم اليقين للاتحاد الوطني للأعمال الصغيرة بمقدار 8 نقاط ليصل إلى 96، من أعلى مستوى له في فبراير، إلا أنه ظل أعلى بكثير من المتوسطات التاريخية.
كما انخفضت نسبة المالكين الذين يتوقعون تحسن ظروف الأعمال بمقدار 16 نقطة لتصل إلى 21% وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر وأكبر انخفاض منذ ديسمبر 2020؛ كما انخفضت النسبة الصافية للأعمال التي تتوقع زيادة في المبيعات في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3%، وهو أدنى مستوى منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية.
وأظهر استطلاع الاتحاد الوطني للأعمال الصغيرة، أن نسبة الشركات التي ترفع أسعار البيع المتوسطة تراجعت 6 نقاط مئوية عن فبراير لتصل إلى 26%، في حين ارتفعت النسبة التي تخطط لزيادة الأسعار في الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 30%، وهو أعلى مستوى لها في عام.
وفي الوقت نفسه، أبلغت نسبة صافية قدرها 12% من الشركات عن خطط لزيادة التوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أدنى مستوى في 11 شهرًا.
بدوره.. قال كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال الصغيرة بيل دانكلبيرج: “إن تنفيذ الأولويات السياسية الجديدة قد زاد من مستوى عدم اليقين بين أصحاب الأعمال الصغيرة في الأشهر الأخيرة”.
وأضاف: “لقد خفّض أصحاب الأعمال الصغيرة توقعاتهم بشأن نمو المبيعات حيث بدأوا في فهم كيفية تأثير هذه الترتيبات عليهم”.
وبحسب الاستطلاع الذي تم إجراؤه قبل أن يعلن ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة في 2 أبريل كانت أعلى بكثير مما كان متوقعًا، مما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من أن التغييرات في النظام التجاري العالمي ستؤدي إلى ركود، بما في ذلك احتمال حدوثه في الولايات المتحدة.
وتابع كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال الصغيرة: إن “تأثير التعريفات الجديدة لم يظهر بعد”.
وحذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي، من أن التعريفات قد تتسبب في التضخم ونمو اقتصادي أبطأ.
