أكد خبراء في القطاع العقاري أن مصر مهيأة لإعادة ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مرنة وجاذبة، لا سيما للمشترين الدوليين، وذلك عقب فترة من الاضطرابات الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف خلال عام 2024.
وشارك الخبراء هذه النظرة الإيجابية خلال الفعالية السنوية لقطاع العقارات التي نظمتها شركة “جيه إل إل” في القاهرة، تحت عنوان: “استكشاف منظومة العقارات المصرية في ظل المشهد الاقتصادي العالمي”.
تابعوا أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% لعام 2025، يعكس الزخم الإيجابي العام في سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي السريع، ومشاريع البنية التحتية التحويلية، والتركيز المتزايد على الاتصال الرقمي.
وأكد محللون خلال الفعالية أن جاذبية مصر الاستثمارية على المدى الطويل تستند إلى سمات تشترك فيها مع الأسواق العالمية المزدهرة. وتُعد هذه السمات من المحركات الأساسية لجذب الاستثمار الدولي، حيث تعيد تشكيل سوق العقارات في مصر وترسّخ مكانتها كوجهة واعدة.
وفي كلمته الرئيسية، قال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:
“لقد تجاوز قطاع العقارات المصري الاضطرابات الاقتصادية وتشديد السياسات. ومع ذلك، فإن التوقعات لعام 2025 تبدو إيجابية بشكل متزايد.”
وأشار إلى أن تخفيف ضغوط التضخم، إلى جانب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار الجنيه المصري، عوامل تسهم في استعادة اهتمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يقود قطاعا الضيافة والسكن في القاهرة النمو في عام 2025، مدعومين بالتزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار.
وأضاف أن مصر تقدم مزيجًا جذابًا من عوائد الإيجار المرتفعة، وفرص الأعمال، والتجارب الثقافية، ووسائل الراحة الحديثة، بما في ذلك خيارات التعليم المتنوعة في المناطق الحضرية. كما تتيح جاذبية القاهرة التاريخية والثقافية، ومشروعات البنية التحتية الطموحة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، فرصًا استثنائية للمشترين الدوليين.
وأشار إلى أن المشروعات المطلة على البحر تجذب المستثمرين الدوليين بفضل نمط الحياة المميز الذي توفره، إلى جانب إمكانات التأجير للعطلات أو التقاعد، وحصرية هذه العقارات الفاخرة.
وأوضح أن انخفاض تكاليف البناء في مصر، في ظل استقرار التضخم العالمي، يجعل من المشاريع الجديدة خيارًا ماليًا أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتتوقع “جيه إل إل” أن يشهد عام 2025 نموًا إيجابيًا وقويًا نسبيًا، ما يعكس التطور في سلوك المشترين.
ورغم الآفاق الاستثمارية الواعدة، أشار قادة القطاع إلى أن تقلبات سعر الجنيه المصري، والإجراءات الإدارية المعقدة لتملك الأجانب للعقارات، والقيود على الملكية الأجنبية في بعض المناطق، لا تزال تتطلب معالجة دقيقة.
وشدد المتحدثون في الحدث على أهمية تبسيط إجراءات الشراء، وتعزيز الإطار القانوني، وتسريع التحول الرقمي. كما أوصى الخبراء بضرورة تنفيذ حملات تسويقية مستهدفة، وتطوير أسواق متخصصة، وتسهيل خدمات إدارة العقارات، وتحسين القدرات الرقمية لجذب المشترين الدوليين.
وفي كلمته الختامية، قال أيمن سامي، رئيس مكتب “جيه إل إل” في مصر:”نرى اليوم أن الجهود الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار بدأت تؤتي ثمارها، إذ يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الثقة في القطاع العقاري المصري.”
وأضاف أن تحسن الظروف الاقتصادية والسوقية ساهم في تعزيز الثقة الدولية، مما أتاح فرصًا واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن نمو طويل الأجل وعوائد مستقرة.
ورغم توقع ارتفاع تكاليف البناء وتأثيره على أسعار البيع، أكد سامي أن الأساس القوي الذي تتمتع به مصر يظل ميزة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وشدد على ضرورة مراعاة السياق العالمي للحفاظ على هذه الميزة.
وأشار خبراء “جيه إل إل” إلى أن نقص المعروض يسهم في ارتفاع أسعار الإيجارات والمبيعات للوحدات السكنية في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.
وأكد الخبراء أن مستويات الإشغال المرتفعة، إلى جانب الإقبال على المشاريع الجديدة، ترفع من مستوى المعيشة في العاصمة المصرية، لافتين إلى أن العرض سيظل أقل من الطلب رغم وجود عدد كبير من الوحدات قيد الإنشاء والمقرر تسليمها في عام 2025.
كما أشاروا الخبراء إلى أن سوق الضيافة في القاهرة والجيزة يمثل فرصة استثمارية واعدة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الوحدات الفندقية الجديدة من 301 وحدة في عام 2024 إلى 2,017 وحدة بحلول نهاية 2025، أي بزيادة تبلغ نحو سبعة أضعاف.
كتب: هشام عبد الله
