بحث شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، سبل تعزيز الرقابة على سوق الذهب والمعادن الثمينة.
وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بالدمغة الرسمية المعتمدة على المشغولات الذهبية.
وشدد وزير التموين على أن الوزارة تولي ملف الرقابة على الذهب أهمية قصوى، نظرًا لكونه من السلع الاستراتيجية ذات القيمة العالية، مؤكدًا ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش التجاري، وضبط المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والمستهلكين، وضمان حصولهم على منتجات مطابقة للمواصفات، معتمدة من الجهات المختصة.
وأشار إلى أهمية تطوير منظومة دمغ المشغولات الذهبية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات التكنولوجية، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا القطاع، ويُعزز كفاءة الأداء، ويُقلل من التدخل البشري في عمليات الفحص والتوثيق، لتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.
كما وجه الوزير بأهمية ضبط الأسواق بشكل أكثر فاعلية، وتنظيم عملية تداول الذهب محليًا، إلى جانب تعزيز الرقابة على عمليات البيع والشراء، والتأكد من مطابقة المشغولات للدمغة الرسمية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وصون مدخرات المواطنين.
وأكد أن حماية المستهلك تُعد هدفًا استراتيجيًا للوزارة، في إطار رؤية الدولة لحماية الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين في التعاملات التجارية، لا سيما في القطاعات التي تمس مدخراتهم بشكل مباشر، مثل قطاع الذهب.
وأوضح الوزير أهمية مواصلة جهود التحديث والتطوير داخل مصلحة الدمغة والموازين، بما في ذلك استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتيسير الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء، بما يضمن تحسين جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين الجهات الرقابية، تتضمن تنفيذ حملات دورية ومفاجئة على محال الذهب، وتحديث قواعد البيانات، بالإضافة إلى التوسع في حملات التوعية للمستهلكين بأهمية التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية قبل الشراء.
