تعتزم غرفة صناعة الأدوية تقديم مذكرة لوزارة الصناعة تطلب فيها توفير تمويلات بقيمة مليار جنيه لشركات القطاع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الـ30 مليار جنيه.
قال محمد البهى، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجهز حصرًا بأعداد الشركات الراغبة فى الحصول على التمويل، ومن المتوقع أن لا تتجاوز القيمة حاجز المليار جنيه، وسيتم رفع المذكرة خلال الشهر الجارى إلى وزير الصناعة، كامل الوزير.
وأضاف البهى لـ«البورصة» أن المبادرة ستلعب دورًا مهمًا فى تمويل المصانع التى كانت تسعى لتطوير خطوط إنتاجها، وذلك بعد الصعوبات التى واجهتها خلال الشهور الماضية فى الحصول على التمويل اللازم بسبب ارتفاع الفائدة والقيود التمويلية.
وأعلنت وزارة الصناعة، أمس الاثنين، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة التمويلية الجديدة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج بسعر عائد منخفض 15%، وفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات.
وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة، وفقًا لبيان وزارة الصناعة.
وأشار البهى إلى أن أغلب مصانع الأدوية الحالية قد لا تنطبق عليها بعض الشروط المحددة للمبادرة، ما يعنى أن الأولوية ستمنح للمصانع الجديدة للحصول على التمويل.
ويشترط للاستفادة من المبادرة الحصول على رخص البناء، والانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلي.
وتركز المبادرة على دعم 7 قطاعات صناعية أساسية: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، يبلغ عدد مصانع الأدوية فى مصر 172 مصنعًا، بالإضافة إلى 33 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و116 مصنعًا لمستلزمات الأدوية والأجهزة الطبية، و4 مصانع لإنتاج المواد الخام.
