أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، أن عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية ساهمت في انخفاض سعر الدولار مجددًا، بعد موجة ارتفاع شهدها مؤخرًا.
وأوضح الأتربي، خلال كلمته في مؤتمر “العقار وتحديات ومبادرات وحلول تمويلية”، أن السياسات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين على مستوى العالم.
وتابع أن تلك القرارات دفعت جزءا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية للخروج من أدوات الدين المصرية، ومنها أذون الخزانة، مما تسبب في ارتفاع مؤقت لسعر الصرف.
وأشار الأتربي، إلى أن التمويل العقاري في مصر لا يمثل سوى 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تتراوح النسبة عالميًا بين 30% و60%، ما يعكس الحاجة إلى تنشيط هذا القطاع.
وأضاف أن إجمالي التمويلات التي قدمتها البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لا يتجاوز 80 مليار جنيه، رغم اتساع السوق واحتياجاته.
تابع أن البنك الأهلي المصري وفر تمويلات ضمن مبادرة محدودي الدخل بقيمة 19.1 مليار جنيه، إلى جانب 3.7 مليار جنيه لمتوسطي الدخل، مؤكدا أن قطاع التطوير العقاري يساهم بنسبة 16.5% من حجم العمالة في مصر.
