«شفيع»: استبعاد السلع الكمالية يضيف 300 مليون دولار بشكل دورى
رهن محللون ماليون، استقرار الاحتياطى الأجنبى، بترشيد الاستيراد وتوطين الصناعة.
قال المحللون لـ«البورصة»، إنَّ ضبط الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز موارد الدولار، ركيزتان أساسيتان لتحقيق الاستقرار فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، فى ظل توجه الدولة نحو تقليص الفجوة بين الصادرات والواردات لتخفيف عجز الميزان التجارى.
وارتفع الاحتياطى الأجنبى إلى 47.76 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقابل 47.39 مليار دولار فى فبراير، فى حين تجاوزت فاتورة مصر الاستيرادية العام الماضى 85 مليار دولار بزيادة مليارى دولار على 2023.
أكد مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث بشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، جاء مدعوماً بخمسة مصادر رئيسية، تشمل الصادرات، والسياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى.
وأشار إلى أن هذه المصادر أسهمت فى تعزيز الاحتياطى بنحو 363 مليون دولار خلال شهر واحد، بينما لا تزال فاتورة الاستيراد تمثل ضغطاً على الموارد الدولارية، لا سيما فى ظل تجاوزها 85 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 2 مليار دولار على العام السابق.
أوضح «شفيع» أن الدولة تسعى حالياً لتقليص الاعتماد على الاستيراد عبر توطين الصناعات المحلية وتحفيز الإنتاج البديل، وهو ما يُسهم فى تقليل الضغط على النقد الأجنبى، ويدعم المعروض الدولارى فى البنوك.
أضاف أن ترشيد الاستيراد ينبغى أن يتزامن مع استبعاد السلع الكمالية، وتعزيز البدائل المحلية، ما قد يرفع الاحتياطى الأجنبى بقيم دورية تتراوح بين 100 و300 مليون دولار.
وأشار إلى أن دولاً منها البرازيل وتركيا وإندونيسيا تمكّنت من تحسين مراكزها النقدية عبر خفض الواردات، وزيادة الصادرات، موضحاً أن تركيا نجحت فى موازنة صادراتها مع وارداتها، مستفيدة من قطاعها السياحى الذى يجتذب نحو 50 مليون سائح سنوياً، مقارنة بـ14 مليون سائح لمصر.
«نجلة»: تركيا نجحت عبر دمج الواردات فى سلاسل الإنتاج المحلى
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إنَّ تقليص فاتورة الاستيراد يمثل خطوة جوهرية لتقليص عجز الميزان التجارى، وتحقيق توازن نقدى فعّال.
وأوضح أن العالم حالياً يتجه نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم سياسات التوطين الصناعى، مشيراً إلى أن مصر بحاجة لتحقيق توازن بين ضبط الإنفاق على الواردات وزيادة الإنتاج المحلى لتحقيق استدامة فى نمو الاحتياطى الأجنبى.
لفت «نجلة»، إلى أن الاستيراد لا يُعد سلبياً فى حد ذاته، وإنما ينبغى توجيهه نحو السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، مؤكداً أن استبعاد السلع الكمالية يرفع كفاءة استخدام الموارد الدولارية.
واستشهد بنموذج تركيا، التى استطاعت معالجة اختلال الميزان التجارى من خلال دمج الواردات فى سلاسل الإنتاج المحلى وتحقيق طفرة فى الصادرات.
«نافع»: ترشيد الاستيراد لن يحقق مردوداً اقتصادياً دون تعميق الإنتاج المحلى
وشدد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، على أن ترشيد الاستيراد لا يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية حقيقية ما لم يتزامن مع تعميق القيمة المضافة المحلية فى الإنتاج والتصدير.
أضاف أن جزءاً كبيراً من الواردات المصرية يتمثل فى مدخلات إنتاج، وبالتالى فإن تقليصها دون وجود بدائل محلية قد يؤدى إلى تراجع مماثل فى الصادرات والإنتاج.
وأكد «نافع» أن التجارب الدولية لا يمكن نسخها حرفياً، مشيراً إلى أن مصر تمر بظروف استثنائية، ما يجعل بناء تجربة اقتصادية محلية خاصة بها أمراً ضرورياً.
«بدير»: تباطؤ أسعار السلع عالمياً يخفف الضغوط الدولارية
من جانبها، أوضحت منى بدير، المحللة الاقتصادية، أن تشديد القيود على الواردات، خلال الفترة الماضية، تسبب فى استقرار المعروض الدولارى، لكن مع تخفيف تلك القيود تدريجياً، ارتفع الطلب لتغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.
وأضافت أن أحد أبرز العوامل التى رفعت فاتورة الاستيراد تمثلت فى تراجع إنتاج الغاز الطبيعى، ما أجبر مصر على التحول من التصدير إلى الاستيراد، وبالتالى زاد الضغط على النقد الأجنبى.
وتابعت أن هناك مؤشرات أولية على تعافٍ محدود فى إنتاج الغاز، ما قد يسهم فى تقليص الواردات تدريجياً، خاصة مع استمرار الاتجاه الهابط لأسعار السلع عالمياً، والذى يدعم بدوره خفض تكلفة الاستيراد.
وحذَّرت من أن التوسعات المرتقبة فى قطاعات مثل البناء والبنية التحتية ـ خاصة مشروع رأس الحكمة ـ قد تعيد الضغط على فاتورة الواردات.
