تبدأ الحكومة سداد 5.3 مليار جنيه لمزارعى القطن، اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين.
قال وليد السعدنى، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، إنَّ لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، ناقشت طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وتعهدت الحكومة ببدء صرف 5.3 مليار جنيه للمزارعين الأسبوع المقبل، تمثل قيمة توريد 462 ألف قنطار قطن.
أضاف لـ«البورصة»، أن الكمية الموردة ستصبح لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بعد عزوف شركات القطاع الخاص عن الشراء فى المزادات التى أجرتها منظومة تداول الأقطان، مؤكداً التزام الدولة بسعر الضمان وصرف فروق الأسعار للمزارعين.
أوضح «السعدنى»، أن الكميات التى تم جمعها خلال الموسم تبلغ نحو 1.5 قنطار تم بيع 1.1 مليون قنطار منها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص اشترى كمية تقدر بنحو 600 ألف قنطار فقط، والباقى بالكامل لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، على أن يستمر الصرف على مدار الأسبوعين المقبلين.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن عن التزام الحكومة بسداد مستحقات المزارعين وفقاً لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال.
وكشف الوزير، خلال مناقشات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مساء الإثنين، أنَّ الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الأعمال والمالية؛ إذ أعلن الأخير التزامه بصرف مبلغ 3 مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وشهد موسم تسويق القطن خلال الموسم الحالى أزمة بسبب إحجام الشركات عن المشاركة فى مزادات القطن، مبررة ذلك بارتفاع سعره عن الأسعار العالمية.
وتقدمت شركات الأقطان بمذكرة إلى مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى، تطالب فيها وزارة المالية بتحمل مبلغ 2000 جنيه من سعر الضمان حتى تتمكن من شراء القطن من المزادات.
ووافقت «المالية» على سداد فرق التسعير بين فتح المزاد (8 آلاف جنيه للوجه القبلى و10 آلاف جنيه للوجه البحرى) ليصل فى النهاية إلى سعر الضمان.
كما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى مكانته المحلية والعالمية.
