4.6 تريليون جنيه مصروفات نصفها لتسديد فوائد الدين
تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات العامة بموازنة العام المالى الجديد بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، فى حين ترتفع المصروفات 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه، والإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام 2025-2026، إنَّ السعر المُعتمد للدولار فى مشروع الموازنة الجديدة استند إلى السعر الرسمى للبنك المركزى.
وأظهرت البيانات تقدير الحكومة لسعر 50 جنيهاً للدولار، وهو ما تم اعتماده فى حسابات الإيرادات، لا سيما المتوقعة من قناة السويس التى يُقدر أن تحقق نحو 6.3 مليار دولار (تعادل 315 مليار جنيه).
أشار «كجوك» إلى أن الحصيلة المتوقعة من قناة السويس، خلال العام المالى الحالى، تُقدَّر بنحو 6 مليارات دولار، تحصل منها وزارة المالية على نسبة 60% لصالح الخزانة العامة، وهى النسبة المعتادة سنوياً لدعم الموازنة.
كما تم رفع مخصصات الاستثمارات العامة إلى 434.9 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل، مقابل 385.8 مليار جنيه فى موازنة العام الحالي، بزيادة 12.7%، بحسب ما ورد فى البيان المالى لمشروع الموازنة.
وارتفعت الاستثمارات الممولة بالعجز بنسبة 25% لتصل إلى 350 مليار جنيه.
كشف مشروع الموازنة، الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن إجمالى ما يؤول للخزانة العامة 355.3 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى فائض الحكومة مما يؤول من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة 91.6 مليار جنيه.
وبلغت الإتاوات من الهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس 22.3 مليار جنيه، فى حين بلغ الدين الخارجى 3.6 تريليون جنيه بنسبة 17.7% من الناتج المحلى، الذى أعلنته وزارة التخطيط البالغ 20.4 تريليون جنيه.
ووصل سقف دين أجهزة الموازنة العامة إلى 16.5 تريليون جنيه بنسبة 81.1%.
وأظهرت البيانات أن الفائض الأولى مرشح لـ807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026، مع تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تربط الإنفاق بتحسين جودة الخدمات.
أشار «كجوك» إلى زيادات واضحة فى مخصصات الباب الثانى بالموازنة، المعنى بالسلع والخدمات، استجابة للضغوط السعرية العالمية، وأبرزها زيادة مخصصات المياه بنسبة 31%، وزيادة مخصصات الأدوية بنسبة 23%، ومخصصات الأغذية بنسبة 28%.
كما ارتفعت مخصصات الطباعة بنسبة 22%، ومخصصات الكهرباء والإنارة ضمن خطة ترشيد الطاقة، ومخصصات النقل والمواصلات بنسبة 13% لتحسين خدمات التنقل للعاملين.
وفيما يتعلق بالطاقة والسلع الإستراتيجية، تم تحديد سعر برميل النفط عند 75 دولاراً بدلاً من 82 دولاراً فى الموازنة الحالية.
كما تم تحديد سعر طن القمح المستورد بـ280 دولاراً بدلاً من 300 دولار.
وبحسب الموازنة الجديدة، فإن فوائد الدين تستحوذ على نحو 50% من إجمالى المصروفات بقيمة 2.3 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.8 تريليون جنيه فى العام الحالى، بزيادة 27.8%.
واعتبر أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة هذا الارتفاع مؤشراً على استمرار الضغوط المالية، نتيجة زيادة حجم الدين وتكلفة تمويله، كما صرح لـ«البورصة».
وبذلك، يرتفع إجمالى المصروفات فى موازنة 2025 – 2026 إلى 4.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.9 تريليون جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، بزيادة بلغت 17.94%.
