يشهد الدولار الكندي تراجعاً حاداً في تقييمه ضمن أساسيات الاقتصاد الكلي في سوق الصرف الأجنبي، مسجلاً خلال الأسابيع التسعة الماضية أحد أكبر الانخفاضات بين العملات الرئيسية، إلى جانب الكرونة النرويجية.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، يُعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الكبير في شروط التبادل التجاري الكندية، بالإضافة إلى مؤشرات مبكرة على تأثير الرسوم الجمركية على سوق العمل، وتراجع الثقة الاقتصادية بحسب استطلاعات حديثة.
وتُظهر البيانات أن الاقتصاد الكندي بدأ يواجه علامات تباطؤ واضحة، في وقت تعاني فيه البلاد من عبء ديون مرتفع يجعلها أكثر عرضة للتقلبات في البيئة العالمية، خصوصاً مع استمرار صعود العوائد على السندات.
وتتزايد المخاوف في السوق مع اقتراب قرار مرتقب من بنك كندا بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، وهو احتمال يوصف بأنه “قريب من التساوي”، ما يعني أن أياً من الخيارين — الخفض أو الإبقاء — سيؤثر بشكل ملحوظ على تحركات الدولار الكندي في المدى القريب.
ويأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها التدهور الحاد في شروط التبادل التجاري، والآثار السلبية المتصاعدة للرسوم الجمركية المفروضة مؤخراً، والتي بدأت تؤثر في مؤشرات سوق العمل وثقة المستهلكين.
ويُضاف إلى هذه العوامل حجم الدين الكبير في كندا، والذي يشكل مصدر قلق خاص في بيئة عالمية تتجه فيها البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة، مما يعزز هشاشة الاقتصاد الكندي أمام أي صدمات مالية محتملة.
وفي هذا السياق، ينظر كثيرون إلى قرار بنك كندا المقبل باعتباره عنصراً حاسماً في رسم مسار العملة الوطنية، وسط حالة من الترقب الشديد لأي تغيير في السياسة النقدية خلال المرحلة الراهنة.
