قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة المصرية لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة، وقد تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، حيث استعرض عدد من الوزراء مُلخصًا لما دار في جلسات مجلس النواب بشأن مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة لعام 2023-2024.
وعرض وزير المالية أبرز ملاحظات النواب التي أُثيرت خلال مناقشة الحساب الختامي، كما قدم عرضًا لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026، والتي ركزت على ضرورة العمل على خفض الدين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، فقد أُشير إلى وجود لجنة قائمة بالفعل للعمل على إعادة هيكلة هذه الهيئات وتطويرها، مع إمكانية دمج بعض الهيئات أو إلغاء غير الفعّال منها.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق له الاجتماع مع أعضاء اللجنة عدة مرات، ومن المقرر البدء في تنفيذ مخرجات عمل اللجنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
