أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم ، أنه لن يصدر قرارًا بشأن منح السنغال إعفاءً يتعلق ببيانات اقتصادية تم الإبلاغ عنها بشكل غير دقيق قبل شهر مايو المقبل، وهو ما يرجح أن يؤخر جهود الدولة في التوصل إلى برنامج دعم جديد قبل يونيو، كما كانت تأمل الحكومة.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السنغال إدوارد جماييل – وفقًا لما نقلته شبكة “يو.إس.نيوز” الأمريكية – إن المفاوضات بشأن برنامج إنقاذ جديد، لن تبدأ إلا بعد البت في مسألة الإعفاء، ومن المتوقع انطلاقها في يونيو أو يوليو المقبلين.
وكان صندوق النقد قد جمّد – خلال مارس الماضي – برنامج دعم مالي بقيمة 1.8 مليار دولار، للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بعد أن كشفت الحكومة الجديدة المنتخبة العام الماضي، عن إعلان الحكومة السابقة بيانات اقتصادية غير دقيقة، التي كشف عنها تقرير محكمة التدقيق السنغالية للفترة بين 2019 و2023، وأن مستويات الدين العام كانت أعلى بكثير من الأرقام المعلنة سابقًا.
ووفقًا لمسئول في الصندوق، فإن “السلطات السنغالية تبذل قصارى جهدها للحصول على الإعفاء”، مشيرًا إلى أن أقرب موعد محتمل لعرض الملف على مجلس إدارة الصندوق سيكون خلال شهر مايو، بشرط توفر بيانات نهائية حول الدين والتوصل إلى اتفاق حول الإجراءات التصحيحية.
من جانبها، أكدت متحدثة باسم وزارة المالية السنغالية أن الوضع “ديناميكي ويتطور باستمرار”، مشيرة إلى أن التركيز حاليًا ينصبّ على التحضيرات لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، والتي ستُعقد الأسبوع المقبل، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المقرّرة.
وكان تقرير صادر عن ديوان المحاسبة السنغالي – في فبراير الماضي – قد كشف أن إجمالي الدين العام المستحق على البلاد بنهاية عام 2023 بلغ ما نسبته 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 74.41% تم تسجيلها سابقًا.
وتُواجه السنغال تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة؛ إذ ستكون ملزمة بإجراء تخفيضات في الإنفاق لخفض الدين العام إلى مستويات يعتبرها الصندوق مستدامة.
وكانت الحكومة قد أعلنت – في فبراير الماضي – أنها ستُحدد دعم الوقود بنسبة لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي، لكنها لم تُوضح ما إذا كانت ستلجأ إلى رفع الأسعار لتحقيق هذا الهدف.
كما سيُطلب من الحكومة تقليص الإعفاءات الضريبية، وهو إجراء لا يحظى بقبول شعبي، خصوصًا من قِبل قيادة البلاد الجديدة التي وصلت إلى السلطة بوعود لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وتُواجه السنغال التزامات سداد ضخمة خلال هذا العام تُقدّر بنحو 3.85 تريليون فرنك إفريقي، أي ما يعادل حوالي 6.7 مليار دولار. وقد لجأت الحكومة إلى عدة مصادر لتأمين التمويل، منها الأسواق المحلية، حيث جمعت مؤخرًا 405 مليارات فرنك إفريقي من خلال بيع سندات إقليمية.
