تمارس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا على الهند لمنح شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مثل “أمازون” و”وولمارت”، حق الوصول الكامل إلى سوق التجارة الإلكترونية الهندي، الذي تُقدّر قيمته بنحو 125 مليار دولار، وذلك في إطار محادثات تجارية أوسع بين البلدين.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، تطالب واشنطن بمنح شركات التجزئة الأمريكية فرصًا متكافئة، في مواجهة القيود التي تفرضها نيودلهي، والتي تمنع الشركات الأجنبية من بيع منتجاتها مباشرة إلى المستهلكين، وتُلزمها بالعمل فقط كمنصات وسيطة بين البائعين والمشترين.
وتأتي هذه الضغوط في وقتٍ تملك فيه “وولمارت” شركة “فليبكارت”، وهي أكبر منصة تجارة إلكترونية في الهند، بينما يتوسع المنافس المحلي “ريلاينس ريتيل”، المملوك للملياردير موكيش أمباني، بحرية في إنتاج وبيع المنتجات مباشرة، ما يمنح الشركات المحلية ميزة تنافسية كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن هذه القضية تُعد محورًا رئيسيًا ضمن مفاوضات تجارية أوسع تشمل قطاعات الغذاء، والسيارات، والتكنولوجيا. وتأتي في ظل تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 26% على الصادرات الهندية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 90 يومًا.
وفي هذا السياق، التقى نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في نيودلهي أمس الإثنين، حيث أكد الطرفان تحقيق تقدم نحو اتفاق تجاري “متبادل المنفعة”.
كما أشار التقرير إلى أن الرئيسين التنفيذيين لشركتي “وولمارت” و”أمازون”، دوج ماكميلون وجيف بيزوس، عبّرا عن قلقهما بشأن قواعد التجارة الإلكترونية في الهند خلال اجتماعات سابقة مع ترامب وعدد من مسؤولي إدارته.
وتضع هذه القضية “أمازون” و”وولمارت” في مواجهة مباشرة مع موكيش أمباني، الذي باتت هيمنته المتزايدة على قطاع التجزئة الهندي تمثل عقبة رئيسية أمام دخول الشركات الأجنبية إلى هذا السوق الواعد.
يُذكر أن الولايات المتحدة تُعد الشريك التجاري الأكبر للهند، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 190 مليار دولار.
وكان مودي من أوائل القادة الذين زاروا الولايات المتحدة عقب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أكد على “شراكة ضخمة” بين البلدين، وبدأ عملية تفاوض تهدف إلى تقليل آثار الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي، تُعد الهند شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في التجارة الثنائية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتعاون الدفاعي، كما تُعد حليفًا مهمًا في مواجهة تصاعد النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتشارك الهند في مجموعة “الرباعية” إلى جانب الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا، التي تهدف إلى تحقيق توازن إقليمي في وجه التوسع الصيني.
وقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا لعدد من الشركات الأمريكية الرائدة مثل “أبل” و”جوجل” في السوق الهندية، كما وقّعت شركة “ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك مؤخرًا اتفاقيات مع اثنين من كبار مشغلي الاتصالات في الهند لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
ويهدف الجانبان، الهندي والأمريكي، إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار الاتفاق التجاري المرتقب.
