وسّعت الولايات المتحدة من نطاق نزاعها التجاري مع الصين، بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات خلايا الألواح الشمسية من أربع دول في جنوب شرق آسيا، هي كمبوديا وتايلاند وفيتنام وماليزيا، حيث أنشأت شركات صينية في السنوات الأخيرة مصانع لها في تلك الدول.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير لها، أن الرسوم الجديدة التي قد تصل إلى 3,521%، من شأنها أن تجعل هذه المنتجات غير قابلة للتسويق داخل الولايات المتحدة، ما يوجه ضربة قوية لهذه الشركات ويزيد من تكاليف مشاريع الطاقة النظيفة في البلاد.
وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق استمر لمدة عام أجرته وزارة التجارة الأمريكية، بعد تلقي شكاوى من شركات أمريكية تتهم نظيراتها الصينية بإغراق السوق الأمريكي بخلايا ألواح شمسية بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، عبر دول وسيطة لتجنب الرسوم المفروضة سابقًا.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة هذا العام على الصين، بدعوى “ممارسات تجارية غير عادلة”، ما ينذر بتداعيات خطيرة على التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتعكس الرسوم الجمركية الجديدة، التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين، قلقًا متزايدًا في واشنطن من أن بكين تسعى للالتفاف على العقوبات الجمركية من خلال شبكتها الصناعية المنتشرة في المنطقة. ويُعتقد أن هذه الرسوم قد تكون بمثابة ضربة استباقية ضد أي محاولات مماثلة مستقبلًا.
وكان “التحالف الأمريكي لصناعة الألواح الشمسية” قد قدم في العام الماضي عريضة تطالب بفرض رسوم وقائية لحماية الصناعة المحلية من ما وصفه بـ”الممارسات الضارة” المدعومة بسياسات صناعية صينية أدت إلى دعم كبير لقطاع الطاقة الشمسية في الصين ودول الجوار.
وتُعد الولايات المتحدة سوقًا استراتيجية لصانعي منتجات الطاقة المتجددة، خاصة بعد حزمة السياسات التي أقرتها إدارة الرئيس جو بايدن، مثل “قانون خفض التضخم”، والذي شجع على الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وتُمثل الطاقة الشمسية أكثر من 15% من إجمالي الكهرباء المولدة في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس، ما يبرز أهمية هذه الصناعة في مزيج الطاقة الأمريكي.
وكانت إدارة بايدن قد أصدرت العام الماضي قرارات أولية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على منتجات الطاقة الشمسية الواردة من الدول الأربع، تراوحت حينها بين 0% و300%.
ويُذكر أن هذه الرسوم الجديدة تأتي ضمن سياسة تجارية عامة بدأها الرئيس دونالد ترامب خلال فترته الأولى، وقد أعاد تفعيلها بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وترافقت هذه الإجراءات مع خطوات في مجال الطاقة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي، من بينها تخفيف القيود على الفحم، في محاولة لتوازن بين الطلب على الطاقة النظيفة واستمرار تشغيل محطات الطاقة التقليدية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة ملحوظة في تكلفة مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة، ما يشكل تحديًا إضافيًا أمام التحول نحو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.
