قبل أيام من الاجتماع المرتقب للبنك المركزي البرازيلي، كشفت بيانات رسمية عن تسارع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، ما يزيد من الضغوط على صانعي السياسات لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة مجدداً.
حسب وكالة الإحصاء البرازيلية، ارتفع المؤشر الموسّع لأسعار المستهلكين -15 «IPCA-15»- بنسبة 5.49% في الـ12 شهراً حتى منتصف أبريل، مقارنة بـ5.26% في الشهر السابق.
كان الارتفاع متوقعاً على نطاق واسع في استطلاع أجرته رويترز، إلا أن التباطؤ النسبي في التضخم الشهري الذي بلغ 0.43% مقارنة بـ0.64% في مارس، خفّف قليلاً من حِدة المخاوف.
تأتي الزيادة السنوية، وهي الأعلى منذ فبراير 2023، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن حجم رفع الفائدة المنتظر في اجتماع البنك المركزي المقرر في 7 مايو.
قام المركزي برفع سعر الفائدة بـ100 نقطة أساس في مارس آذار للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى 14.25%، وألمح إلى احتمال رفعها مرة أخرى لكن بحجم أقل، دون تحديده بدقة.
وفيما لا تزال توقعات التضخم غير مستقرة وتتجاوز بكثير هدف البنك البالغ 3% (بهامش ±1.5 نقطة مئوية)، عبّر صناع السياسات عن قلقهم من استمرار الضغوط التضخمية رغم بعض الإشارات المتباينة حول تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وكانت أسعار المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية المحركين الرئيسيين لارتفاع الأسعار هذا الشهر، في حين سجلت أسعار النقل تراجعاً طفيفاً.
وقال جيسون توفي، نائب كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، إن هذه البيانات تعني أن رفع الفائدة بـ50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل بات مرجحاً.
لكنه أشار أيضاً إلى أن تعليقات بعض المسؤولين هذا الأسبوع التي تفيد بأن السياسة النقدية الحالية بدأت تؤتي ثمارها في كبح النشاط الاقتصادي، قد تعني أننا نقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.
