تتفاوض 5 صناديق استثمار عربية وأجنبية، مع الحكومة المصرية، على اقتناص حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التى تم طرحها مؤخرًا ، حسبما أفادت مصادر حكومية مطلعة لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر، أن صناديق الاستثمار التى تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية.
وكشفت المصادر، أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة لن تقل عن ملياري جنيه، متوقعة حسم المفاوضات خلال النصف الثانى من العام الحالي.
أضافت أن الشركات الإماراتية والسعودية، هي الأكثر اهتماما بسوق الدواء المصري ، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات كبيرة فى هذا القطاع، وتكوين شراكات بين الجانبين.
ولفتت إلى أن استراتيجية عمل الشركات تهدف إلى تحسين الطاقات الإنتاجية، والتوسع فى إنتاج أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، بالإضافة إلى المكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية العلاجية.
وفى مايو من العام الماضي أقرت الحكومة قانونا يتيح إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب.
وتضمَّن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة.
وتضمّن القانون إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25%، كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء فى وقت سابق، إن القانون يهدف إلى السماح للقطاعين الخاص والأهلي للمشاركة في المجال الصحي من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الصحية الحكومية وآليات تشغيلها وإدارتها، وكذلك المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين دون المساس أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى تحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
