وقّعت البورصة المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد، بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة، وفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والاقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية في الاقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، لا سيّما الشباب الجامعي.
وصرّح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بأن الاستثمار الناجح يتطلب تكامل الجوانب الأكاديمية مع التطبيق العملي؛ ومن ثم فإن بروتوكول التعاون يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعة، وتنمية قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية اللازمة.
وأوضح أن رؤية البورصة، ولا سيّما خلال العامين الماضيين، تركز على تعزيز الوعي الاستثماري بين طلاب الجامعات المصرية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أهمية تضمين مقررات دراسية متخصصة في مبادئ وأساسيات الاستثمار ضمن مناهج الجامعات؛ بما يسهم في بناء ثقافة مالية قوية لدى الخريجين، وإعدادهم لإدارة مواردهم المالية الشخصية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات الادخار والاستثمار، إلى جانب ترسيخ سلوك استهلاكي رشيد.
كما استعرض مميزات الاستثمار في البورصة، والتي تتضمن السيولة والتسعير والتمويل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البورصة يتيح للمستثمر تنويع استثماراته في عدة قطاعات، والاستفادة من تنوع أنشطة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وأشار كذلك إلى إمكانية تأسيس الشركات عن طريق طرحها للاكتتاب العام وفقًا للقواعد المنظمة، مما يتيح لأكبر شريحة ممكنة من مواطني المحافظة المشاركة في مشروعات متميزة تُقام على أرضها.
وفي ختام تصريحاته، أكد الشيخ أهمية أن يكون المستثمر على قدر كافٍ من الوعي المالي، ومطلعًا على طبيعة التداول في سوق الأوراق المالية، مع الالتزام بالتعامل فقط مع الشركات المرخص لها، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى إمكانية التحقق من ذلك عبر الموقع الرسمي للبورصة المصرية.
من جانبه، صرّح الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بأن التكامل بين التعليم الأكاديمي وسوق المال لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة؛ فالتفوق الأكاديمي وحده لم يعد كافيًا، بل يجب أن يتكامل مع التدريب العملي لنقل الخبرات وتوسيع مدارك الطلاب بشأن كيفية عمل الأسواق المالية.
وأضاف أنه من هنا جاء توقيع جامعة بورسعيد لبروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة، وفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والاقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة في الاقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، وخصوصًا الشباب الجامعي. ويأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم في المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في تأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل، وتعظيم دورهم في بناء مجتمع قوي وفاعل.
وأشار إلى أن إدارة الجامعة بصدد دراسة تأسيس شركة تمتلك الجامعة حصة الأغلبية فيها، ويشارك بها أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة، وكذلك الطلاب، بهدف الاستثمار المجتمعي داخل المحافظة في مشروعات متميزة تحقق مفهوم التنمية المستدامة، وتسهم في رفع معدلات التوظيف في المجتمع المحلي، مع تحقيق أرباح مستدامة ناتجة عن مشروعات ذات قيمة مضافة يحتاجها المواطنون.
وأضاف أن المساهمة في رأسمال الشركة قيد الدراسة ستكون متاحة لرجال الأعمال ومواطني المحافظة والجمهور العام من خلال الاكتتاب العام عن طريق البورصة.
