أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، مواصلة جهودها لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، من خلال دعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، الذي يعد الذراع الرقابي الأهم في تقييم مستوى الأداء ورفع كفاءة العمل المؤسسي والخدمي بالمحافظات.
وشهد تقرير الوزيرة عن نشاط القطاع خلال شهر أبريل 2025، تنفيذ 42 حملة تفتيشية، ما بين حملات مخططة ومفاجئة، وفحص 26 شكوى مواطنين في 9 محافظات شملت القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية. وغطت هذه الجولات عدة محاور من بينها ضبط مخالفات، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، والتأكد من تنفيذ التكليفات الحكومية، إلى جانب التعاون مع المحافظات لرصد المخالفات ومعالجتها على الفور.
كما شملت الشكاوى التي تم فحصها قضايا التعدي على أملاك الدولة، وتراخيص البناء، والاشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، إضافة إلى شكاوى تتعلق بالبيئة.
وأسفرت هذه التحركات عن إحالة 104 موظفين إلى النيابة العامة والإدارية والشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المكتشفة.
وفي إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في مواجهة الفساد الإداري، تم تنفيذ حملات تفتيش يومية ومسائية في حي مصر الجديدة، للرقابة على التراخيص وضبط الاشغالات، متابعةً للجولة المفاجئة التي تمت في أبريل الماضي.
وأكدت الوزيرة استمرارها في تكثيف المتابعة الميدانية لأداء العاملين في الوحدات المحلية، والتنسيق مع الجهات الرقابية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد الأداء، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق تطلعات المواطن نحو إدارة محلية أكثر كفاءة وشفافية.
