واصل القطاع الصناعي التركي انكماشه للشهر الثالث عشر على التوالي في أبريل، بحسب مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، بالتعاون مع “ستاندرد آند بورز جلوبال”.
ورغم ذلك، أظهرت البيانات بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تمهّد لتحسّن محتمل في المستقبل القريب.
وسجل المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات، 47.3 نقطة، دون تغيير عن قراءة مارس، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، ما يؤكد استمرار التراجع في أداء القطاع.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في “ستاندرد آند بورز جلوبال”: “زاد الوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر من التحديات التي يواجهها الصناعيون الأتراك خلال أبريل، حيث أظهرت نتائج مؤشر PMI مزيدًا من التراجع في الطلبيات الجديدة، والإنتاج، والصادرات”.
وأضاف: “ومع ذلك، برزت بعض المؤشرات المشجعة التي تمنح بصيص أمل باقتراب القطاع من العودة إلى منطقة النمو خلال الأشهر المقبلة”.
وأظهرت البيانات أن وتيرة التراجع في الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات كانت أقل حدة مقارنة بالشهور السابقة، ما يشير إلى نوع من الاستقرار النسبي في الاتجاه الهابط.
وأشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن ضعف الطلب ساهم في تسريع مواعيد تسليم الموردين بأسرع وتيرة منذ نهاية عام 2022، وهو ما يُعد مؤشرًا على تحسن مرونة سلاسل التوريد.
في المقابل، واجه المصنعون الأتراك خلال أبريل ضغوطًا تضخمية متصاعدة، إذ تسارع معدل تضخم تكاليف المدخلات ليصل إلى أعلى مستوياته في عام، مدفوعًا بضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الخام. وقد انعكس ذلك على أسعار البيع، التي سجلت أسرع وتيرة تضخم لها منذ سبعة أشهر.
