مع تزايد نمو الطلب على المنتجات المصرية من السوق الأمريكى على وقع الحرب التجارية مع الصين، اتجهت المصانع فى عدد من القطاعات للاعتماد بشكل أوسع على استراتيجية التصنيع للغير، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أقصى استفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن إستراتيجية التصنيع للغير أصبحت خياراً شائعاً بين العديد من المصانع، خصوصاً فى ظل الطلبات التصديرية المتزايدة من السوق الأمريكى، بالإضافة إلى شراكات بدأت تتبلور بين المصانع المصرية والمستثمرين الأجانب بصور غير مباشرة من خلال تأجير خطوط الإنتاج.
أضاف لـ «البورصة»، أن تلك الشراكات ستكون فرصة أمام الدول المتضررة من الرسوم أو المصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة فى تحسين كفاءتها الإنتاجية، وتلبية احتياجات العملاء وتعزيز العلاقات التجارية.
وأوضح «البهى»، الذى يتولى منصب مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن مصانع الأدوية من أكثر القطاعات التى تلجأ لتلك الإستراتيجية، إذ يوجد ما يقرب من 2000 شركة دواء ليست لديها مصانع، بل تؤجر خطوط إنتاج لتقليل التكلفة أو عدم قدرتها على افتتاح مصنع، هذا بجانب قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية.
«عبدالسلام»: تركيا والصين تضخان استثمارات واسعة فى الملابس والمنسوجات
وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع بدأت تشهد طلبات متزايدة من السوق الأمريكى بعد تصاعد الحرب التجارية مع الصين.. الأمر الذى دفع عدداً من الشركات إلى الاستعانة بمصانع الغير لزيادة طاقتها الإنتاجية وتلبية الطلبات التصديرية، فيما اتجهت مصانع أخرى لإضافة خطوط إنتاج جديدة.
أضاف لـ«البورصة»، أن المصانع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 70% من إجمالى مصانع القطاع. وثمة عدد كبير من المصانع ممول باستثمارات أجنبية خصوصاً من تركيا والصين، تم افتتاحها فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات العام الحالي.
اقرأ أيضا: “تصديري الهندسية” يطالب بإنشاء مراكز لوجستية في الأسواق “ذات الأولوية”
أوضح «عبدالسلام»، أن بعض المستثمرين استطاعوا جذب تدفقات غير مباشرة عبر التصنيع للغير. ويتم التعاون عبر تقديم الشركات الأجنبية للمكونات والتصميمات الفنية والدعم الفنى، بينما تتولى المصانع المصرية عملية الإنتاج وتصدير المنتجات فى صورتها النهائية.
وأكد أن أكبر دليل على حدوث طفرة بقطاع الملابس الجاهزة هو إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين فى المنيا والمنطقة الصناعية شمال الفيوم، على مساحة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل منهما، بتكلفة 27 مليار جنيه.
ويأتى ذلك نتيجة الطلبات المتزايدة من دول مختلفة على الاستثمار بقطاع الملابس والمنسوجات بالسوق المصرى الذى يحظى بفرص حقيقية للنمو والتطور.
«لويس»: نخطط لزيادة صادرات «البشارة» إلى 20% بنهاية العام الحالى
وقالت مارى لويس، رئيس مجموعة البشارة للأزياء، إن المجموعة تخطط لزيادة صادراتها إلى 20% بنهاية 2025 وتحديداً للسوق الأمريكى، استجابة لارتفاع الطلبات التصديرية.
أضافت لـ«البورصة»، أن المجموعة بصدد تدشين 3 خطوط إنتاج جديدة فى الصباغة والملابس خلال النصف الأول من 2026، لافتة إلى أن بعض مصانع القطاع لجأت إلى إستراتيجية تأجير خطوط إنتاج لدى الغير بشكل أوسع الفترة الحالية بعد زيادة الطلبات التصديرية من السوق الأمريكي.
وأوضحت «لويس»، أن التصنيع للغير من شأنه أن يتيح للشركات زيادة أو خفض الإنتاج بسرعة استجابة لتغيرات السوق دون الحاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى المعدات والموظفين، شريطة أن تتوافر بعض الشروط فى الشركات التى تقدم تلك الخدمات مثل قدرتها على تقديم منتجات بذات الجودة المطلوبة، وأن تكون حاصلة على شهادات جودة معتمدة، والحفاظ على سرية المنتجات والالتزام بالمواعيد.
وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الحالى لتسجل 812 مليون دولار مقابل 656 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى للقطاع.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع وخصوصاً فى مجال الأجهزة المنزلية بدأت تشهد طلبات متزايدة من السوق الأمريكى بشكل ملحوظ، وهو ما جعل المصانع تتصدى لتلك الطلبات بأكثر من طريقة سواء من خلال الاستعانة بخطوط إنتاج خارج مصنعها أو إضافة خطوط إنتاج جديدة.
أضاف لـ «البورصة»، أن التصنيع لدى الغير يتيح للشركات الاستفادة من المهارات المتخصصة للمصنعين، والتمكن من الوصول إلى أحدث التقنيات والجودة المطلوبة دون ضخ استثمارات كبيرة، بالإضافة إلى تقليل التكاليف مع زيادة القدرة الإنتاجية.
وأوضح «المهندس»، أنه لا توجد إحصائية بعدد الشركات التى بادرت باستخدام تلك الإستراتيجية بشكل أوسع، ولكن المتعارف عليه حالياً هو زيادة استثمارات القطاع لإضافة خطوط إنتاج جديدة.
