أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قرارًا بمنح غير المسجلين بالضرائب مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل “دون التعرض لمحاسبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة”.
كما منح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات “التسوية الميسرة” للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل عام 2020، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة.
وقال كجوك – في تصريح اليوم – “جادون في دفع هذا المسار المتطور والمحفز للإصلاح الضريبي، الذي ينطلق من الانفتاح على مجتمع الأعمال، في حوار إيجابي ممتد برؤية عملية لأي تحديات؛ من أجل طرح حلول توافقية تُسهم في تبسيط الإجراءات، والتيسير على الممولين؛ استهدافًا لنظام ضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، بما يوفر حيزًا ماليًا يمكننا من الاستمرار بقوة في التسهيلات الضريبية عبر حزم متتالية”.
وأوضح الوزير “أننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية، من خلال جهات محايدة تقيس الأداء الضريبي من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر في مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة”.
