استأنفت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم ، الذي تخضع له 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية.
واستمعت اللجنة، لوجهة نظر عدد من الملاك على أن تستمع اليوم الاثنين إلى وجه نظر المستأجرين حول التعديلات القانونية المقترحة.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بيان، أن المجلس يسعى إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، مشددًا على أن النقاش حول التعديلات لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الحوار المجتمعي مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.
القاضي: بند الإخلاء بعد 5 سنوات سيرفع أسعار العقارات ويضغط على السوق
من جانبه ، حذر الدكتور محمد مصطفى القاضي عضو جمعية رجال الأعمال خبير التخطيط العمراني، من مخاطر بند إخلاء المستأجرين بعد مرور 5 سنوات، المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب .
وينص البند ( المادة 5) ، على أن “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء يحدد طريقة التعامل مع قانون الإيجار القديم
قال القاضي لـ” البورصة”، إن البند المذكور لا يحافظ علي السلم والأمان الاجتماعي، إذ يعرض أكثر من مليون أسرة لخطر الطرد خارج منازلهم.
أضاف أن إخلاء العقار بعد 5 سنوات، يستلزم من الحكومة توفير مكان آمن للمستأجرين ، مما يترتب عليه زيادة الأعباء علي المطورين والحكومة، وقد يتسبب في زيادة الأسعار لبعض المستويات ، ويزيد الضغط علي السوق العقاري سواء الحكومي أو الخاص.
السكري: مشروع القانون الجديد لا يُجبر المستأجرين على مغادرة شققهم
وقال المهندس أشرف السكري رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن بند الإخلاء بعد مرور 5 سنوات الوارد في مشروع قانون “تعديل الإيجار القديم”، يعتبر تحريرا للعلاقة بين المالك والمستأجر.
أضاف أن هذا البند يُخالف أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن آخر أحكامها قضى بزيادة القيمة الإيجارية فقط دون الإخلاء أو الطرد.
أكد السكري لـ”البورصة”، أن مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، لا يسعى إلى إقصاء المستأجرين أو إجبارهم على مغادرة مساكنهم، بل يرتكز على إرساء قواعد عادلة تكفل حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أم مستأجرين، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على المشهد العقاري العام.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون الجديد تستند إلى العودة لمنظومة الإيجار المدني القائمة على التراضي والتفاوض الحر بين الأطراف.
أضاف السكري، أن الحديث عن المتضررين لا ينبغي أن يُختزل في فئة الملاك فقط، إذ لا يزال عدد غير قليل من المستأجرين يقطنون في مبان قديمة تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، ما يعرض حياتهم وحياة أسرهم للخطر.
أما بشأن المخاوف المرتبطة بمرحلة التحرير التدريجي للعلاقة الإيجارية عقب مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات، فشدد على أن جوهر القانون يتمثل في إرساء مبدأ التفاوض العادل على أسعار الإيجارات، وليس فرض إخلاءات قسرية.
وقال إن المهلة المحددة تمنح المستأجرين فرصة كافية للتكيف مع التغيرات الجديدة وصولًا إلى منظومة عادلة ومستقرة.
الفيومي: الدولة لن تقبل بطرد المستأجر تحت أي ظرف
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن بند الـ5 سنوات هو اقتراح مبدئي، ويتم النظر في توجيهات لجان الاستماع المنعقدة الأسبوع الحالي، مؤكدا أنه لن يتم طرد أحد من مسكنه، والدولة لن تقبل بذلك نهائيا.
أوضح الفيومي، لـ”البورصة”، أن الحكومة أكدت التزامها بكل مقترحات مجلس النواب حول مشروع قانون الايجار القديم، لافتا إلى أنه حال عدم إقرار القانون الجديد من قبل البرلمان سيتعرض المستأجرين لزيادة كبيرة في الايجارات بعد اللجوء للمحاكم .
وتابع:” لجان الاستماع تناقش كافة الملفات المتعلقة بقانون الايجار القديم . والأسبوع الحالي سنستمع أيضا إلى آراء اللجان الفنية”.
وتوقع أنه حال تطبيق بند الإخلاء سيتوجه ملايين المواطنين إلي القضاء لإعادة النظر في ذلك البند أو الإلغاء نهائي.
وفي وقت سابق، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجود أكثر من 3 ملايين وحدة تخضع لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% من 42 مليون شقة في مصر، بموجب التعداد الأخير في 2017.
