كشفت مصادر مطلعة أن شركة “آبل” الأمريكية لصناعة الإلكترونيات تدرس رفع أسعار هواتفها الذكية “آيفون”، المقرر طرحها في الخريف المقبل، وذلك بالتوازي مع إدخال بعض التعديلات في التصميم وإضافة ميزات جديدة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر، أن الشركة حريصة على تجنّب أي انطباع يُظهر أن زيادة الأسعار ناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات القادمة من الصين، حيث يتم تجميع معظم أجهزة آبل.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا سابقًا على تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما لمدة 90 يومًا، إلا أن التعريفة البالغة 20%، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل ولايته الثانية على المنتجات الصينية بسبب ما وصفه بدور الصين في تجارة الفنتانيل داخل الولايات المتحدة، لا تزال سارية وتشمل الهواتف الذكية.
ورغم أن ترامب استثنى الهواتف الذكية وبعض المنتجات الإلكترونية من تلك الرسوم، فإن الصين ردّت بتعريفات مماثلة على السلع الأمريكية. ووفقًا لاتفاق جديد، ستُخفّض هذه الرسوم بشكل مؤقت إلى 10% بدلًا من 125%.
وتشير التقارير إلى أن هواتف “آيفون” الجديدة، المتوقع طرحها في شهر سبتمبر، ستشهد تغييرات في التصميم، من بينها تقليل الوزن، حسب ما أفاد تقرير وول ستريت جورنال.
ويواجه الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، ضغوطًا متزايدة نتيجة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يهدد سلسلة الإمداد الخاصة بالشركة.
وردًا على ذلك، عمد كوك إلى زيادة المخزون في مارس الماضي، قبل بدء تنفيذ الرسوم الجمركية، كما نقل جزءًا من الإنتاج المخصص للسوق الأمريكية إلى الهند.
وقال كوك في وقت سابق من الشهر الجاري إن معظم أجهزة “آيفون” التي ستُشحن إلى الولايات المتحدة في الفترة من أبريل إلى يونيو، ستُصنع في الهند.
لكن بالنسبة لأكثر هواتف “آبل” ربحية، مثل طرازي “برو” و”برو ماكس”، فإن المصانع الصينية لا تزال تتولى الجزء الأكبر من الإنتاج، بحسب مصادر مطلعة على سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.
وعلى الرغم من قدرة المصانع الهندية على تصنيع طرازات “برو”، إلا أن بنيتها التحتية وقدراتها التقنية لم تصل بعد إلى مستوى يدعم إنتاجًا ضخمًا مماثلًا لذلك الذي توفره الصين.
وقدّر بنك الاستثمار “جيفريز” أن “آبل” باعت نحو 65 مليون هاتف آيفون في السوق الأمريكية خلال العام الماضي، بينها 36 إلى 39 مليون جهاز من طرازات “برو” و”برو ماكس”.
وأفادت المصادر أن آبل تجد صعوبة في تعويض تكاليف الرسوم الجمركية من خلال الضغط على مورديها لتقليل التكاليف، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع هامش ربح الشركة، ما لم تُقدم على رفع الأسعار.
في الوقت نفسه، يحرص كبار مسؤولي الشركة على تجنب إلقاء اللوم علنًا على التعريفات الجمركية.
فعندما نشرت تقارير في أبريل تفيد بأن شركة “أمازون” قد تنقل تأثير الرسوم إلى المستهلكين، وصف البيت الأبيض هذا التوجه بأنه “عدائي”، وسارعت أمازون إلى نفي الفكرة وقالت إنها “لم تُعتمد ولن تُنفذ”.
هذا الموقف دفع آبل للتفكير في ما وصفته المصادر بـ”الخيار الأقل سوءًا”، وهو رفع أسعار هواتف آيفون الجديدة للحفاظ على هوامش الأرباح، مع تقديم أسباب أخرى غير الرسوم الجمركية لتبرير تلك الزيادة. ولم تتضح بعد الميزات الجديدة التي قد تقدمها آبل لتقنع المستهلكين بقبول هذه الزيادة.
ومن المتوقع أن تطلق آبل، كعادتها السنوية، الجيل الجديد من هواتفها تحت اسم “آيفون 17” خلال الخريف المقبل، وتتراوح أسعار الطرازات الحالية من “آيفون 16” الأساسي بسعر يبدأ من 799 دولارًا، إلى “آيفون 16 برو ماكس” الذي يبدأ من 1199 دولارًا.
