قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن نجاح الدولة في قطاع الطاقة المتجددة يُسهم في تحفيز جذب الاستثمارات في باقي القطاعات، إذ لا يمكن استقبال استثمارات جديدة دون توفير احتياجاتها من الطاقة.
وأضاف هيبة، خلال مشاركته في ملتقى مجموعة Energy Law Group العالمية: “لذلك يأتي توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة على رأس أولويات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ‘الاستثمار من أجل التصدير’ لما له من أثر إيجابي مزدوج”.
وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة في توليد الطاقة، حيث تم إصدار قانون حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما مُنحت الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تلبية الاحتياجات التصنيعية المحلية من الطاقة، وتصدير الفائض إلى الشركاء الصناعيين في الشرق الأوسط وأوروبا.
وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة كيف ساهم توافر الطاقة في جذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الهيئة استطاعت جذب استثمارات يابانية لتصنيع ضفائر السيارات في محافظة الفيوم، وتسعى إلى جذب صناعات نسيجية في محافظة المنيا، لتصبح المحافظتان من بين أكثر الأقاليم نموًا في قيمة الاستثمارات الجديدة في الأنشطة كثيفة التشغيل للعمالة.
وتابع: “نواصل توفير الفرص المتاحة للاستثمار في باقي إقليم الصعيد، حيث يتم حاليًا تشييد منطقة حرة عامة جديدة في محافظة أسوان، إلى جانب منطقة حرة قائمة في محافظة قنا، وترتبط جميع هذه المناطق القائمة والجديدة بموانئ التصدير على البحر الأحمر، بفضل الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق خلال السنوات العشر الماضية”.
