كشفت مصادر بالخط الملاحى التايوانى «إيفرجرين» لـ«البورصة» أن الخط يدرس العودة لعبور قناة السويس مجددًا الشهر المقبل، لاستئناف رحلات نقل البضائع، وبدء إبرام تعاقدات جديدة واتفاقيات مع الشركات الملاحية والمستوردين.
وأضافت المصادر أن قرار «قناة السويس» بمنح حوافز جديدة يأتى بالتزامن مع الاستقرار النسبى الذى تشهده منطقة البحر الأحمر، بعد الاتفاق الذى تم خلال الأيام الماضية بين الجانبين الأمريكى واليمني، مع مؤشرات على قرب توقف الحرب فى غزة.
وكانت هيئة قناة السويس قد قررت منح حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر، المحمّلة أو الفارغة، وذلك بدءًا من يوم غدٍ الخميس، ولمدة 90 يومًا.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القرار يأتى تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغّلى سفن الحاويات، وسعيًا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من القناة مرة أخرى، فى ظل الظروف الحالية، وما تشهده الأوضاع الأمنية فى منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبييْن.
تابع رئيس الهيئة أن قناة السويس حريصة على تعزيز دورها الداعم لسلاسل الإمداد العالمية، وخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، من خلال العمل على توطيد الروابط والعلاقات المشتركة مع العملاء وشركاء النجاح فى المجتمع الملاحى الدولي.
وأشار «ربيع» إلى سعى الهيئة الدائم لمواكبة المتغيرات المتسارعة فى صناعة النقل البحري، والتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة فى منطقة البحر الأحمر، وذلك عبر التواصل المستمر والفعّال مع جميع الأطراف المعنية فى المجتمع الملاحي، وتلبية متطلبات العملاء، وتحقيق المصالح المشتركة.
وأوضح أن القناة تتبنى إستراتيجية طموحاً لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى فى المجالات البحرية المختلفة.
وفى سياق متصل، أشارت مصادر بالخط الملاحى السويسرى «إم إس سي» إلى أن التخفيضات الجديدة تُعد خطوة إيجابية نحو العودة للمنطقة، لكنها غير كافية فى ظل استمرار التهديدات، مؤكدة أن الاستقرار الكامل ووقف الحرب بشكل نهائى هو العامل الحاسم.
وأوضحت المصادر أن التخفيضات لن تمنع استهداف السفن التجارية حال تغيّر الأوضاع أو تصاعد الأحداث الجيوسياسية، مشددة على أن الخط الملاحى لن يغامر بالتواجد فى منطقة تُشكّل خطورة على أسطوله البحري، حتى وإن تجاوزت نسبة التخفيض 50%.
وأكدت المصادر أن «إم إس سي» ينتظر مؤشرات أولية للعودة الفورية، تتمثل فى عبور المعونات، واستمرار التبادل التجارى بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلى جانب إعلان شركات التأمين عن خفض رسوم التأمين على السفن، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على تقييم استقرار الأوضاع من خلال سياسات التسعير.
