تستهدف وزارة قطاع الأعمال إطلاق إستراتيجية جديدة تقوم على ربط إدارة الأصول والمرافق الخاصة بالشركات التابعة بمعايير التحول الرقمى والاستدامة البيئية والاجتماعية لضمان تحقيق كفاءة التشغيل وتعزيز جدوى العائد الاقتصادى من تلك الأصول بما يتماشى مع خطة مصر 2030، حسبما قال محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال.
وأضاف «شيمى»، خلال كلمته فى افتتاح الدورة السادسة من منتدى مصر لإدارة المرافق، أن الوزارة أطلقت مشروعات طموحة لإعادة تأهيل الأصول واستغلالها بشكل احترافي، بالتعاون مع القطاع الخاص، ووفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة وتعظيم العوائد.
وأشار إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بدمج البعد البيئى فى إدارة المرافق، من خلال تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية، بما يشمل ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات، وتحسين إدارة المخلفات، فى إطار السعى لتحقيق نمو اقتصادى أكثر استدامة، وتحسين جودة الحياة فى المجتمعات السكنية والصناعية والتجارية.
«إدارة المرافق لم تعد مجرد نشاط تشغيلى، بل أصبحت منظومة متكاملة ترتبط بالبنية التحتية والاقتصاد وجودة الحياة، وتتطلب تبنى حلول ذكية وتقنيات حديثة مثل أنظمة رصد الأعطال، وجدولة أعمال الصيانة، ومتابعة الأداء فى الزمن الحقيقي، وهو ما يسهم فى تقليل التكاليف، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإنتاجية»، وفقاً لـ«شيمى».
وأشار الوزير إلى أن الطفرة العمرانية الكبرى التى تشهدها مصر، وما يصاحبها من توسعات غير مسبوقة فى البنية التحتية والمرافق، تفرض ضرورة تطوير نماذج متقدمة لإدارة الأصول، تواكب هذه المتغيرات، وتحافظ على الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فى هذا القطاع الحيوى.
وتابع أن إدارة المرافق تعد من القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة، عبر دورها المحورى فى تعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أعلى درجات الراحة والأمان للمستخدمين، سواء فى المنشآت الصناعية أو الخدمية.
