كشفت دراسة حديثة عن تزايد الطلب العالمي على معدن الكوبالت بوتيرة أسرع من العرض، ما يُنذر بتحول السوق من فائض في عام 2024 إلى عجز في السنوات المقبلة.
وأفادت الدراسة التي أعدها معهد Benchmark Mineral Intelligence، المتخصص في تحليلات المعادن الأساسية، أن مستقبل سوق الكوبالت في المدى القريب يعتمد بدرجة كبيرة على قرارات جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج للكوبالت في العالم، والتي كانت قد فرضت حظرًا لمدة أربعة أشهر على تصدير المعدن في أواخر فبراير الماضي.
وجاء قرار الحظر بهدف معالجة فائض السوق الذي أدى إلى انخفاض أسعار الكوبالت لأدنى مستوياتها منذ تسع سنوات، قبل أن ترتفع الأسعار مجددًا بنسبة 60% لتصل إلى 16 دولارًا للرطل.
وأشارت الدراسة إلى أنه في حال استثناء حالة عدم اليقين المتعلقة بالحظر، من المتوقع أن تنمو الإمدادات العالمية من الكوبالت بمعدل سنوي مركب قدره 5% خلال السنوات المقبلة.
ورغم ذلك، ستتراجع حصة الكونغو الديمقراطية من السوق، التي بلغت 76% من الإمدادات العالمية الأولية في العام الماضي، في حال تمكنت إندونيسيا من تسريع وتيرة إنتاجها.
في المقابل، يُتوقع أن يسجل الطلب العالمي (باستثناء مخزون الحكومات) معدل نمو سنوي مركب قدره 7% ليصل إلى 400 ألف طن متري بحلول أوائل الثلاثينيات، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في الطلب من قطاع السيارات الكهربائية، الذي من المتوقع أن يستحوذ على 57% من إجمالي الطلب العالمي بحلول عام 2030، مقارنة بـ43% في 2024.
ووفقًا للتقديرات، بلغ استهلاك الكوبالت العالمي في عام 2023 نحو 222 ألف طن، في حين سجل السوق فائضًا يُقدّر بـ 36 ألف طن في عام 2024، أي ما يعادل 15% من حجم الطلب، مقابل 25 ألف طن فائض في عام 2023.
وفي تصريح له خلال مؤتمر لصناعة الكوبالت عقد في سنغافورة اليوم الأربعاء، أعلن وزير المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كيزيتو باكابومبا، أن الحظر المفروض على صادرات الكوبالت يخضع حاليًا للمراجعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويُعد الكوبالت معدنًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، يُستخدم أساسًا في صناعة بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن، والتي تدخل في السيارات الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن استخدامه في السبائك الفائقة والصناعات الطبية والبتروكيماوية.
