تبحث الحكومة وضع آلية لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية في المحافظات، بما يُسهم في دعم الاستثمار السياحي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار لوضع منظومة موحدة للإجراءات والرسوم التي تُحصَّل من المنشآت السياحية والفندقية، بما يُسهم في دعم الاستثمار السياحي.
جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الخميس، مع السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة سبل التعاون لوضع آلية محددة لتحصيل الرسوم المستحقة للمحافظات من المنشآت الفندقية والسياحية، مقابل مختلف الخدمات المقدمة.
كما تم بحث تدقيق ومراجعة الرسوم والتوافق على قيم محددة لها، والإعلان عنها بشكل واضح، بما يُسهم في توحيد الرسوم وجهة التحصيل من خلال جهة واحدة في الدولة، وعبر منظومة إلكترونية، تشجيعًا للاستثمار السياحي، وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين في القطاع، ودفع المشروعات السياحية في مختلف المحافظات.
كما تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.
بالإضافة إلى مناقشة دعم دور الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة في المحافظات، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووضع خطة مستقبلية لرفع كفاءة العنصر البشري من العاملين، بما يحقق رؤية الدولة في تنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.
من جانبه، أكد السيد شريف فتحي اهتمام الدولة المصرية الكبير بقطاع السياحة والآثار، وتضافر الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة في المقاصد السياحية، ودعم فرص الاستثمار السياحي، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، واستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية فريدة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين فرق العمل المعنية في وزارات التنمية المحلية والسياحة والآثار والبيئة، لدراسة ما تم مناقشته، تمهيدًا لعقد اجتماع خلال الشهر الجاري، قبل العرض على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
