رفعت بنوك استثمار عالمية توقعاتها بحذر لنمو اقتصاد الصين هذا العام، بعد أن اتفقت بكين وواشنطن على تعليق مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، رغم حالة عدم اليقين التي تكتنف مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية، وفقا لتقارير أصدرتها هذه البنوك.
وكانت سبعة بنوك استثمارية قد خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في تقديرات سابقة إلى متوسط يبلغ حوالي 4% هذا العام، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 4.5%.
ويبلغ الهدف الرسمي للصين لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله حوالي 5%.
وتجاوز الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين، بعد محادثات ثنائية في جنيف نهاية الأسبوع الماضي، توقعات السوق، حيث اتفق الجانبان على إلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما بشكل كبير منذ أوائل أبريل.
ويمثل التحديث الأخير المراجعة الرئيسية الثالثة التي تقوم بها بعض البنوك في الأشهر القليلة الماضية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السياسة التجارية الأمريكية المتطورة بسرعة في عهد الرئيس دونالد ترامب وتأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال سيتي بنك – في تقرير – إنه مع انحسار التوترات التجارية وثبات الاقتصاد المحلي بشكل جيد حتى الآن، من الممكن تعليق التحفيز الحكومي الصيني المحتمل في الوقت الحالي للاقتصاد.
بدوره، ذكر بنك “يو بي إس (UBS)، أنه “قد يستمر التحميل المسبق لشحنات التصدير إلى الولايات المتحدة خلال فترة التوقف البالغة 90 يومًا، ما قد يدفع نمو الصادرات الصينية إلى الارتفاع على المدى القريب، ولكنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في وقت لاحق من هذا العام.”
كما أشار بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” إلى أنه مع استئناف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد يكون خطر سوء التقدير بين الولايات المتحدة والصين أكثر انحسارًا مقارنةً بما كان عليه سابقًا.
وأضاف البنك، ” نظرًا لاستمرار تزايد حالة عدم اليقين بشأن العلاقات الأمريكية الصينية، قد تظل ثقة القطاع الخاص هشة، وقد تشهد بيانات الاقتصاد الكلي تقلبات في الأشهر المقبلة.”
بدوره، قال “كوميرز بنك” أقدم البنوك في ألمانيا، إنه بعد انقضاء فترة التسعين يومًا، من السابق لأوانه الجزم باستمرار الهدنة، وما هي معدلات الرسوم الجمركية”
وأضاف البنك أنه لا يزال من غير الواضح كيفية تنفيذ الخطط رفيعة المستوى لتعزيز إنفاق ودخل الأسر ودعم قطاع الخدمات على المستوى المحلي، متوقعا أن يكون النمو في النصف الثاني من العام تحت ضغط.
وقال بنك “سوسيتيه جنرال”، “يشير التركيز المُحتمل على الصادرات خلال فترة هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تستمر 90 يومًا، إلى أننا قد لا نشهد ضعفًا ملحوظًا في الزخم الاقتصادي العام حتى منتصف الربع الثالث لذلك، من المرجح أن تواصل بكين حجب أي زيادة كبيرة في التحفيز على المدى القصير.
وقال بنك “نومورا، الياباني”سيدعم التخفيض الكبير في الرسوم الجمركية استئناف تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مع أنه لا ينبغي المبالغة في تأثيره، إذ إن الرسوم الجمركية المتبقية البالغة 30% قد تُضعف صادرات بعض المنتجات، لا سيما مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.”
كما أعلن البنك “ما زلنا نعتقد أن تحقيق بكين لهدف نموها المُحدد بحوالي 5% سيُمثل تحديًا كبيرًا ما لم تُطلق حزمة تحفيز كبيرة وبالنظر إلى هدوء الحرب التجارية، قد تكون بكين أقل ضغوطًا لتقديم التحفيز والإصلاحات اللازمة.”
