شهدت السندات الحكومية اليابانية تدهورا حادا، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل أضعف طلب في مزاد للسندات الحكومية منذ أكثر من عقد، مما زاد المخاوف بشأن تقليص بنك اليابان لتدخله في السوق.
وذكرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية أن نسبة التغطية في مزاد السندات لأجل 20 عاما – وهو مقياس رئيسي لقياس شهية المستثمرين – قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2012، ما يعكس تزايد القلق حيال تراجع الطلب مع تقليص بنك اليابان لمشترياته، في وقت يعقد فيه اجتماعات مع المشاركين في السوق لبحث خطواته المقبلة.
وقفز العائد على السندات لأجل 20 عاما بنحو 15 نقطة أساس، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2000، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى له منذ بدء إصدار هذا النوع من السندات في عام 1999.
كما سجل العائد على السندات لأجل 40 عاما زيادة بمقدار 10 نقاط أساس، في مؤشر على التوتر قبيل المزاد المرتقب لهذا الإصدار الأسبوع المقبل.
وأدى هذا التراجع الحاد إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي في اليابان، في ظل تصاعد المخاوف من عبء الديون المتزايد.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الياباني “شيجيرو إيشيبا”، عن قلقه حيال الوضع المالي، قائلا إن الأوضاع في بلاده “أسوأ من اليونان”.
ورغم أن المستثمرين الأجانب اشتروا كميات قياسية من السندات اليابانية طويلة الأجل في أبريل، فإن وجودهم في السوق لا يزال محدودا، ومن المقرر أن يستطلع بنك اليابان، في وقت لاحق اليوم، آراء ممثلين عن البنوك وشركات الأوراق المالية حول مدى السرعة التي ينبغي أن يمضي بها في سياسة التشديد الكمي، في ظل الارتفاع الحاد في العوائد.
وتأتي هذه التطورات وسط تزايد التقلبات في الأسواق، والتي تُعزى جزئيا إلى السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كما يراقب المتداولون تأثير خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة “موديز” الأسبوع الماضي، على الجدل الدائر حول السياسة المالية في اليابان.
