وصف خبراء التطوير العقارى، الزيادات المستمرة فى أسعار الأسمنت بـ«المقلقة»، محذرين من انعكاسها على أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع داخل السوق العقارى.
قال الخبراء، إنَّ المطورين سيسعون لتعويض ارتفاع التكاليف من خلال تحميل المستهلك النهائى جزءاً كبيراً من هذه الزيادة، الأمر الذى يزيد من حالة الركود داخل السوق العقارى.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت ستكون له تأثيرات مباشرة على المطورين العقاريين وشركات المقاولات؛ إذ ستضطر كثير من الشركات لمراجعة خططها الاستثمارية، وقد يحدث تباطؤ فى وتيرة طرح المشروعات الجديدة.
ورفعت شركات الأسمنت أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الحالى بنحو 150 جنيهاً فى الطن ليتراوح السعر بين 3800 و3950 جنيهاً للطن تسليم المستهلك النهائى، وبإجمالى زيادات 1150 جنيهاً فى الطن منذ يناير.
«سعد»: الزيادات الأخيرة بجانب تأخر المستحقات تعمق آلام قطاع المقاولات
قال محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ رفع أسعار الأسمنت له تأثير سلبى على قطاع المقاولات، بالإضافة الى تأثيره على المنتج النهائى.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت يأتى نتيجة الارتفاع المستمر فى أسعار المحروقات والمواد الخام، مؤكداً أن قطاع المقاولات يشهد تحديات كبيرة؛ نتيجة المتغيرات المستمرة من تأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى جهات الإسناد، وتأخر صرف التعويضات وفروق الأسعار، فضلاً عن نقص التوريدات، والارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء.
ولفت «سعد»، إلى أهمية دور جهات الإسناد وضرورة صرف المستحقات المالية للمشروعات الجارية للمقاولين فى الوقت المحدد، بالإضافة الى صرف التعويضات الناتجة عن فروق الأسعار خلال فترة تنفيذ المشروع؛ تجنباً لانخفاض الملاءة المالية لدى المقاولين، وعدم دفعهم نحو الاقتراض من البنوك فى ظل ارتفاع الفائدة.
أضاف أن ثمة توجهاً داخل الاتحاد، يطالب بوضع تيسيرات للشركات، أهمها زيادة القدرة الإنتاجية للأسمنت ليصبح المعروض أكبر من الطلب، وبالتالى تنخفض الأسعار.
«مرشدى»: التحديات المتواصلة تدفع الشركات للاستثمار فى قطاعات أخرى
من جانبه، قال ممدوح مرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنَّ الأسمنت عنصر أساسى من عناصر البناء ويدخل فى كثير من أعمال المقاولات منها الهيكل الخرسانى والسيراميك، وعمليات التشطيب، وبالتالى فإن ارتفاع سعره ستكون له تأثيرات كبيرة على شركات المقاولات، بالإضافة إلى التأثير الذى سيلحق بأسعار الوحدات.
وأوضح أن شركات المقاولات تواجه تحديات عديدة، على رأسها تأخر صرف مستحقاتها لدى هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وتراجع قيمة تعويضات المقاولين، مقارنة بزيادة الخامات.
أضاف «مرشدى»، أن أحد التحديات التى تواجه قطاع المقاولات، هو الزيادات المتلاحقة فى أسعار الوقود، وبالتالى زيادة أسعار المنتجات، موضحاً أن هذه التحديات ستؤثر على الخطط الزمنية لتسليم المشروعات.
وأشار إلى أن التحديات الكبيرة تسهم فى خروج الشركات من قطاع المقاولات والبحث عن الاستثمار فى قطاعات أخرى، لافتاً إلى التأثير السلبى الذى سيلحق بقطاع العمالة.
«القاضى»: مواد البناء تمثل 40% من سعر المتر.. والسوق يقترب من موجة تضخمية جديدة
وقال محمد القاضى، خبير التخطيط العمرانى، عضو شعبة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق، يأتى نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكداً أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقى الصناعات والمنتجات المرتبطة.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً فى أسعار العقارات بنسبة تقترب من 5%، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع فى أسعار الأسمنت والحديد يزيد من عوامل الركود داخل السوق العقارى، خصوصاً فى حالة ارتفاع أسعار الوحدات.
أشار «القاضى» إلى أن سعر طن الأسمنت فى بعض المناطق تجاوز 4000 جنيه، موضحاً أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات أرخص وأقل جودة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع.
وأوضح أن مواد البناء تمثل 40% من سعر المتر داخل العقار.. لذلك فإنَّ تداعيات ارتفاع أسعار مواد البناء سيكون لها تأثير سلبى حال عدم قيام البنك المركزى بخفض الفائدة لأن خفض الفائدة هو الحل الوحيد لتعديل كفة الميزان داخل السوق العقارى.
وتابع: «استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى موجة تضخمية جديدة، داخل السوق العقارى لأن الأسمنت والحديد أهم عنصرين فى عملية البناء، وأى ارتفاع سعرى ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد».
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت ستكون له تأثيرات مباشرة على المطورين العقاريين وشركات المقاولات. فمع ارتفاع تكلفة المتر المبنى، أصبحت الميزانيات المقررة للمشروعات أقل دقة، وهو ما سيدفع كثيراً من الشركات إلى مراجعة خططها الاستثمارية، وقد يحدث تباطؤ فى وتيرة طرح المشروعات الجديدة.
