مصادر: الحكومة أخطرت 7 مصانع بوقف الإمدادات لمدة أسبوعين
كشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة» أن مصانع الأسمدة الكبرى تعكف حالياً على إعداد مقترح رسمي لتقديمه إلى الحكومة، يتضمن طلبًا بمنحها الحق في استيراد الغاز الطبيعي بشكل مباشر من الأسواق العالمية، في خطوة تستهدف تأمين احتياجاتها التشغيلية وتفادي تكرار أزمات نقص الإمدادات.
وأوضحت المصادر، أن المقترح يأتي على خلفية تكرار انقطاع الغاز الموجه لمصانع الأسمدة، وهو ما أدى مؤخراً إلى تعطل الإنتاج في بعض المصانع وعرقلة التزاماتها التصديرية، لاسيما مع تنامي الطلب العالمي على الأسمدة النيتروجينية وارتفاع أسعارها الدولية.
وأكدت المصادر، أن المصانع ترى في الاستيراد المباشر حلاً، يمكنها من التفاوض مع الموردين الدوليين للحصول على الغاز بالكميات والأسعار التي تتماشى مع خططها التشغيلية، وهو ما من شأنه أن يدعم استقرار الإنتاج ويوفر التوازن المطلوب في السوق المحلي.
يشار إلى أن الغاز الطبيعي يمثل بين 70 و85% من تكلفة إنتاج الأسمدة النيتروجينية، كونه يدخل كمصدر طاقة ومادة خام أساسية لإنتاج الأمونيا، التي تُعد المكون الرئيسي لصناعة اليوريا والنترات.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز أن الجهاز – بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017 – هو الجهة المخولة بتنظيم دخول أطراف جديدة إلى سوق الغاز، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يحق له التقدم بطلبات استيراد الغاز لاستخدامه في الأغراض الصناعية.
وأضاف أن وزارة البترول لا تعارض مبدأ استيراد القطاع الخاص للغاز، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرك أهمية توفير الإمدادات اللازمة للمصانع، خاصة في ظل التحديات الراهنة بملف الطاقة وتراجع واردات الغاز من إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
وفتحت مصر المجال للقطاع الخاص لاستيراد الغاز منذ عام 2017 بموجب قانون تنظيم سوق الغاز، إلا أن التطبيق العملي تعثر بعد عام 2020 لأسباب عدة، منها تقلبات الأسعار العالمية وتأخر الإجراءات التنظيمية، وهو ما دفع الشركات إلى تفضيل الحصول على الغاز من الدولة بأسعار مدعومة.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع إعلان شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، المدرجتين في البورصة المصرية، عن تأثير قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 30% على حجم إنتاجهما خلال النصف الثاني من مايو الجاري.
وأوضحت الشركتان، في بيانات منفصلة للبورصة، أن التخفيض بدأ منذ الإثنين الماضي ويستمر لمدة 15 يوماً، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بنفس النسبة تقريباً خلال فترة تقليص الإمدادات.
وأكدت شركة أبوقير، أن نقص الغاز سيكون له تأثير مباشر على حجم إنتاجها، فيما أشارت موبكو إلى أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم بتقييم الأثر المالي المترتب على هذا الانخفاض المؤقت.
وتابعت المصادر، أن تحرك المصانع الأخير جاء عقب إخطار حكومي لنحو 7 مصانع أسمدة بوقف إمدادات الغاز لمدة أسبوعين، بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي، ما دفع الشركات لإعادة النظر في سيناريوهات تأمين احتياجاتها من الطاقة مستقبلاً.
وتراجع إجمالي إنتاج البلاد من الغاز خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 20%، ليسجل 10.68 مليار متر مكعب، مقابل 13.4 مليار متر مكعب خلال الفترة ذاتها من عام 2024، وفقًا لبيانات منصة الطاقة المشتركة “جودي”.
في المقابل، ارتفعت واردات مصر من الغاز خلال مارس بنسبة 22%، لتسجل 1.57 مليار متر مكعب، مقارنة بـ1.29 مليار متر مكعب في فبراير الماضى.
