قال جمال اللوغاني، الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة “أوابك سابقًا”، إن الدول العربية استحوذت على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 3.1% على أساس سنوي.
وجاءت تصريحات اللوغاني في إطار إصدار الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة تقريرها حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من عام 2025.
وأشار الأمين العام إلى أن التقرير يستعرض أبرز تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال عالميًا، والوضع الاستثماري للمشروعات المتوقع تنفيذها، وفقًا لآخر المستجدات والتطورات الدولية والعربية، بالإضافة إلى دور الهيدروجين في عملية تحوّل الطاقة.
وذكر أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية والآسيوية سجلت مكاسب قوية خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة تصاعد المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية الترانزيت الموقعة بين البلدين، إلى جانب موجات البرد التي اجتاحت عدة دول أوروبية، مما حفّز الطلب على الغاز في قطاع التدفئة.
وتوقّع اللوغاني أن ترتفع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 3.3% مقارنة بمستويات عام 2024، لتصل إلى نحو 425 مليون طن.
إلا أنه أوضح أنه على الرغم من هذه الزيادة المرتقبة في الإمدادات، فإن الطلب العالمي سيظل قادرًا على استيعابها، مما سيُبقي الأسعار ضمن مستويات مرتفعة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك بفعل العوامل الجيوسياسية واحتدام المنافسة بين السوقين الأوروبية والآسيوية على جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وفيما يتعلق بالهيدروجين، أشار الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة إلى أن عدد الدول التي أبدت اهتمامًا رسميًا بالاستثمار في قطاع الهيدروجين بلغ نحو 65 دولة، وفقًا لرصد المنظمة، وتشكل هذه الدول مجتمعة نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تسهم بنحو 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، مما يعكس أهمية هذا التوجّه في سياق الجهود العالمية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة.
وقال إن عدد الدول العربية التي أعدّت وأعلنت عن استراتيجياتها الوطنية للهيدروجين بلغ ست دول عربية بنهاية مارس الماضي، مما يعكس التطور المتسارع في إعداد السياسات الوطنية، والتزام الدول العربية بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للانخراط في سوق الهيدروجين العالمية.
وأكد اللوغاني أن صناعة الهيدروجين ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وهي بحاجة إلى سنوات من العمل والتنسيق لتشكيل سوق عالمية ناضجة ومستقرة.
وبيّن أن تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنت عنها بعض الدول العربية يظل ممكنًا، لكنه مشروط بتطور عدد من العوامل، في مقدّمتها توفر طلب عالمي على الهيدروجين منخفض الكربون، وانخفاض تكاليف الإنتاج بشكل ملموس بفعل التقدّم التكنولوجي، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة وواسعة النطاق تشمل النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات سيكون عاملًا محوريًا في تسريع وتيرة التطوير، وتخفيض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع الناشئ.
