أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة مانويلا جوريتي مناقشات مشاورة المادة الرابعة مع فرنسا.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أن الاقتصاد الفرنسي أظهر قدرته على الصمود على الرغم من حالة عدم اليقين الراهنة، وسط استمرار خفض التضخم بشكل جيد، وبقاء سوق العمل قويا.
وأضاف البيان أن ارتفاع الدين العام وتزايده، إلى جانب الرياح المعاكسة المحلية والخارجية الكبيرة التي تعوق التعافي، يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز المالية العامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام، وأن التزام السلطات الفرنسية بخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، أمر موضع ترحيب وينبغي دعمه بحزمة من التدابير ذات المصداقية والمصممة بشكل جيد.
واعتبر أن تعزيز أجندة الإصلاح الهيكلي في فرنسا يعدا أمرا حاسما لتعزيز الإنتاجية وتسهيل ضبط الأوضاع المالية، وفي حين يظل القطاع المالي صامداً، فإن الممارسات تحتاج إلى مواصلة التكيف مع المشهد المالي المعقد على نحو متزايد، وتظل الجهود المتواصلة التي تبذلها فرنسا لتعميق السوق الأوروبية الموحدة حاسمة لدعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحمل الصدمات.
