أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، اليوم السبت، أنه اعتبارًا من 29 مايو الجاري يدخل قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق حيز النفاذ في جميع المنافذ الجمركية لسلطنة عُمان ضد واردات منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند.
وجاء قرار فرض تلك الرسوم في إطار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وأوضحت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية وعضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن هذا القرار جاء بناءً على شكاوى من قِبل الصناعة الخليجية المنتِجة لبلاط السيراميك والبورسلان ضد الواردات من الهند والصين، بدعوى ممارستها الإغراق في الأسواق المحلية لدول المجلس.
وقالت إن الأمانة العامة ممثلةً في المكتب الفني المعني باشرت إجراءات التحقيق في الشكوى، بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، واستمر التحقيق والإجراءات المرتبطة به لأكثر من 12 شهرًا، منذ إعلان بدء التحقيق وحتى مخاطبة الجهات المختصة بالتطبيق، مشيرة إلى أنه بناءً على نتائج التحقيق، تم رفع التقارير الفنية إلى اللجنة الدائمة لدول مجلس التعاون ولجنة التعاون الصناعي، لإصدار القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة إغراق لمدة خمس سنوات.
من جانبه، قال مدير عام مركز المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة أحمد بن سالم الراسبي، إن قرارات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المبنية على القانون الخليجي الموحد، تُعد خطوة استراتيجية لترسيخ بيئة تجارية عادلة وحماية الصناعات الوطنية من الإغراق الضار. وأكد أن فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات بلاط السيراميك والبورسلان من الصين والهند سيحمي السوق المحلي من التشوهات السعرية، ويعزز قدرة المنتجين المحليين على المنافسة وتحسين الجودة وتوسيع الإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على الأداء الصناعي، التوظيف، ويحقق توازنًا سعريًا بين المنتج المحلي والمستورد.
