أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الألماني، أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من العام؛ ما يشير إلى تجاوز أكبر اقتصاد في أوروبا مرحلة الركود ودخوله في مسار تعافٍ تدريجي.
وجاء النمو مدفوعًا بانتعاش ملحوظ في الصادرات خلال مارس، لاسيما في قطاعي الصناعات الدوائية والسيارات، وسط توقعات بأن الشركات سارعت بتسليم الشحنات تحسبًا لرسوم جمركية مرتقبة، لكن اللافت، بحسب المحللين، كان التحسن في مؤشرات الطلب المحلي، حيث ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5%، وازداد الاستثمار بنسبة 0.9%، في دلالة على قوة داخلية آخذة في التعافي.
كما واصل قطاع البناء انتعاشه للربع الثاني على التوالي، في حين سجل الإنفاق الحكومي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3% نتيجة عمل الحكومة بميزانية مؤقتة، وهو وضع يُتوقع أن ينتهي بمجرد اعتماد الموازنة العامة.
ويرى محللو “دويتشه بنك” أن الأداء الإيجابي سيتواصل خلال الربع الثاني، حتى مع احتمال انحسار الدعم المرتبط بالصادرات.
وتشير استطلاعات الأعمال إلى تحسن تدريجي في مناخ الثقة، فمؤشر مناخ الأعمال الصادر عن معهد “إيفو” ارتفع منذ بداية العام، فيما أظهر مؤشر مديري المشتريات تباطؤًا محدودًا مع بقاء التصنيع في مسار التعافي.
وتشير تقديرات البنك إلى نمو يتراوح بين 0.1% و0.2% في الربع الثاني، مدعومًا بارتفاع ثقة المستهلك لكن على الرغم من المؤشرات الإيجابية، حذر البنك من هشاشة محتملة في الربع الثالث بفعل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة، خصوصًا مع احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة في يوليو المقبل.
وفي المقابل، يتوقع المحللون استقرارًا أكبر خلال الربع الرابع، بدعم من خطة توسعية مرتقبة لعام 2026، إضافة إلى انخفاض متوقع في معدلات الادخار الأسري؛ ما قد يعزز الاستهلاك والاستثمار.
وأكد “دويتشه بنك” أحد أكبر البنوك الاستثمارية في ألمانيا ثقته في توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن التوقعات السوقية التي تشير إلى عام آخر من الركود تبدو “متشائمة على نحو مبالغ فيه”.
