ارتفعت أرباح شركة المنصورة للدواجن، بنسبة 68% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 45.68 مليون جنيه، مقارنة بربح 27.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 262.7 مليون جنيه، مقابل 158.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
وتعتزم شركة المنصورة للدواجن زيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 140% بداية من العام المقبل لتصبح 4.8 مليون طائر سنويًا مقابل مليونى طائر حاليًا، حسبما قال إسلام نجيب، الرئيس التنفيذي للشركة لـ”البورصة”.
ووقعت الشركة عقد شراء مزرعة دواجن بمنطقة النوبارية شرق بإجمالي مساحة 52.5 ألف متر مربع بقيمة 31.4 مليون جنيه، بتكلفة استثمارية متوقعة لهذا المشروع حتى بداية التشغيل 100 مليون جنيه، بهدف توسعة قطاع التسمين.
وأضاف نجيب، أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه فى إعادة هيكلة المزرعة الجديدة، ورفع كفاءتها الإنتاجية، على أن تبدأ الإنتاج الفعلى بداية من العام المقبل.
وقال إن الأصل الجديد للشركة ممول تمويلا ذاتيا من موارد الشركة، ما قد يسهم في زيادة ومضاعفة حجم إنتاج الشركة في قطاع التسمين، وتحقيق عوائد مالية على رأس المال، وتعزيز الإيرادات، وتوسيع الحصة السوقية، ما يعزز مكانة الشركة التنافسية.
وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار تنفيذ الخطة الخمسية التي سبق أن وضعها مجلس الإدارة والتي تحتوي على محاور متعددة في التوسع في نشاط الشركة، ما يعكس التزام الشركة بتقديم منتجات دواجن عالية الجودة وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.
وتعتزم المنصورة للدواجن الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة بالسوق الإماراتي خلال الربع الجاري، بمشاركة إماراتية، وفق نجيب.
ووافق مجلس إدارة الشركة بنهاية العام الماضى، على السير فى إجراءات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة بالمشاركة مع مجموعة “الشرقية المتحدة” بالإمارات.
ومن المقرر تنفيذ مشروع مشترك في مجال تربية الدواجن لإنتاج بيض المائدة وذلك على أرض الإمارات، رغبة من الشركة الإماراتية لتقليل نسبة الاستيراد ولسد حاجة السوق الإماراتي من بيض المائدة.
كما سيتم تعيين شركة عالمية لعمل دراسة جدوى للمشروع وتشكيل لجنة من قبل الطرفين لمتابعة جميع الإجراءات المالية والفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع.
وذكرت الشركة، أن لجنة مشتركة تتولى إعداد موازنة تشغيلية للمشروع وفق نسب مشاركة الأطراف بحيث تكون نسبة مشاركة الطرف الإماراتي 60% والطرف المصري 40% من رأسمال المشروع.
