يرى خبراء الاقتصاد لدى “جولدمان ساكس” أن السياسات الجمركية للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” سوف تتسبب في زيادة الأسعار، لكنها لن تؤدي لحدوث موجة تضخمية.
ذكر “ديفيد ميريكل” الخبير الاقتصادي في المصرف، أن التقديرات تشير إلى التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- إلى 3.6% في وقت لاحق من العام الجاري من 2.6% في مارس.
وأوضح في مذكرة أن سبب هذا التسارع سوف يكون زيادة أسعار الواردات، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً، فضلاً عن انتهاز المُنتجين للفرصة ورفعهم الأسعار بدرجة أكبر، وفقاً لما نقله موقع “ماركت ووتش”.
وأضاف أن الزيادة المتوقعة في التضخم لن تكون بنفس حدة ما حدث في عامي 2021 و2022 لأن رسوخ مخاوف ارتفاع التضخم في نفوس المستهلكين والمنتجين، وانعكاس هذه المخاوف على آليات تحديد الأسعار والأجور يجب أن يتناسب مع مدى زيادة الأسعار، وأمد استمرار هذه الزيادة.
وتابع أن الزيادة المحتملة في الأسعار تتزامن مع توقعات الشركات بحدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري.
أشار إلى أنه في عام 2022، لم تكن سوق العمل تتمتع بالزخم كما هو الحال الآن، لذا ليس هناك متسع لحدوث دورة من التغذية المرتدة بين ارتفاع الأجور والأسعار، وبالتالي لن يتمكن المستهلكون من ادخار أموال التحويلات المالية من الحكومة كما حدث خلال فترة الوباء.
