قالت الحكومة البلغارية إنها عادت للمسار الصحيح في مساعي الانضمام لمنطقة اليورو بحلول عام 2026، بعد تأجيلات متكررة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
واجهت بلغاريا عوائق في خطط اعتماد اليورو كعملة رسمية العام الماضي، بسبب تجاوز التضخم الحد المسموح به لعضوية المنطقة ذات العملة الموحدة.
وأوضحت الحكومة البلغارية أنها تتوقع تأكيد المفوضية الأوروبية الأسبوع القادم، استيفاء البلاد المعايير المطلوبة للانضمام إلى منطقة اليورو، بعد تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 3.5% في أبريل الماضي، حسبما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
ويتعين على الدول المنضمة حديثاً للاتحاد الأوروبي التي لم تعتمد اليورو كعملة رسمية، إثبات اتساق مؤشراتها الاقتصادية مع الأعضاء الآخرين قبل الانضمام لمنطقة اليورو.
وحسب معايير التكتل، يتعين على بلغاريا إثبات قدرتها على السيطرة على التضخم، وإبقاء معدله السنوي في حدود 1.5% أعلى المتوسط المسجل في دول منطقة اليورو الأقل تضخماً، بالإضافة إلى استيفاء معايير أخرى، منها استقرار الاقتصاد الكلي وقيمة العملة المحلية.
ومن جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء، أنها أوشكت على الانتهاء من إجراء التقييم الخاص ببلغاريا، وأنها تعتزم اعتماد تقريرها في أوائل يونيو القادم.
