«الشافعى»: الخوف من المخاطرة يدفع العملاء نحو الاستمرار مع البنوك
أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة 1%، مع إيقاف إصدار شهادات الادخار الدولارية ذات العائد المدفوع بالجنيه المصرى مقدماً، اعتباراً من أمس الثلاثاء.
وانقسم الخبراء المصرفيون، بين ترجيحات احتفاظ المودعين بالشهادات وتجديدها، وبين عزوف شريحة عنها والتوجه نحو الاستثمار فى الذهب.
قالت مروة الشافعى، الخبيرة المصرفية، إنَّ تحديد مسار الشهادات التى يقترب أجلها، يعتمد على قدرة العميل على تحمل المخاطر.
وأشارت إلى أن طبيعة الشريحة الأكبر من عملاء القطاع المصرفى تحتم عليهم الاستمرار فى القطاع مقابل عائد دورى منتظم حتى إن انخفض نسبياً، خشية الدخول فى استثمارات أخرى قد تحمل درجة مخاطر أعلى.
وتابعت: «هذا لا يتنافى مع احتمالية توجه شريحة أخرى نحو بدائل استثمارية، ومنها الذهب، فى ظل التوقعات بارتفاع سعره».
«أبوالخير»: تقلص نسبة العائد الحقيقى قد يجبر البعض على ترك الشهادات
وتوقع أحمد أبوالخير، الخبير المصرفى، أن يعقب خفض معدل الفائدة تباطؤ فى نمو حصيلة الشهادات والودائع لدى البنوك، خاصة البنوك التى تعتمد بشكل كبير على هذه المنتجات من خلال منح عائد أعلى نسبياً، مقارنة بالبنوك الأخرى لجذب مزيد من السيولة.
وبلغ إجمالى حصيلة شهادات الادخار لدى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر منذ إطلاقها وحتى يناير الماضى، نحو 1.25 تريليون جنيه، وفقاً لتصريحات سابقة عن محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى.
أضاف «أبوالخير»، أن اتجاهات معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، قد تعتبر أحد العوامل التى تؤثر على شهية العملاء نحو شهادات الادخار، موضحاً أنه حال حدوث ارتفاع جديد فى معدل التضخم مع تخفيض أسعار الفائدة، ستتقلص نسبة العائد الحقيقى، ما يجبر بعض العملاء على الارتداد عن الشهادات.
ويرى أن تلك الشريحة قد تتجه نحو الاستثمار فى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، وسط توقعات بارتفاع أسعاره عالمياً.
ولفت إلى أن معدل العائد الحقيقى قد يكون جاذباً لفئة أصحاب المعاشات والموظفين متوسطى الدخل، فضلاً عن أمان استثماراتهم بعيداً عن أى مخاطر محتملة.
ورجح «أبوالخير» أن تتجه باقى البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع والشهادات بنحو 1% الفترة المقبلة، فى خطوة مماثلة لبنكى الأهلى المصرى ومصر.
«شوقى»: المنتجات المصرفية لن تفقد جاذبيتها
واستبعد الدكتور أحمد شوقى، الخبير المصرفى، أن تفقد المنتجات المصرفية من الشهادات جاذبيتها رغم خفض سعر العائد، بفضل استمرار ارتفاع سعر الفائدة الحقيقى.
ويتحدد سعر الفائدة الحقيقى بطرح معدل التضخم من معدل الفائدة الاسمى.
وتراجع معدل التضخم الأساسى فى أبريل الماضى على أساس سنوى إلى 10.4%، بعد أن اختتم العام الماضى عند مستوى 23.2%، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى.
لفت «شوقى» إلى أن البنوك تأخذ فى اعتبارها طبيعة واحتياجات العملاء عند تسعير الشهادات، خاصةً أنهم يفضلون الاستثمار الآمن ذى العائد الدوري، مضيفاً أن بعض العملاء قد يجبرهم خفض الفائدة على التوجه نحو بدائل استثمارية أخرى مثل الذهب أو صناديق الاستثمار.
