سلمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شهادات التأهيل لأربعة مشروعات من القطاع الخاص للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص لإنتاج واستهلاك الكهرباء، بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية قدرها 388 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الشركات ستتولى إنشاء المحطات وبيع الكهرباء المنتجة منها مباشرةً إلى مستهلكين صناعيين، على أن يُدفع مقابل لنقل هذه الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقدم ضمانات حكومية.
وتضم القائمة شركة “نبتون” لإنتاج وبيع الكهرباء، التي ستزود مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية، وشركة “أميا باور” للكهرباء، التي ستزود كلاً من “قناة السويس للحاويات” ومجموعة “بيفار للكيماويات” بالكهرباء عبر محطة طاقة شمسية.
كما تشمل القائمة شركة “طاقة PV”، التي ستزود شركة “العز للصلب” بالكهرباء من خلال محطة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى شركة “إنارة لخدمات الطاقة المتجددة”، التي ستزود كلاً من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء، عبر محطة هجينة شمسية ورياح.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنهى مراجعة الطلبات المقدمة لتأهيل المشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لنظام “P2P”، حيث تقدمت سبعة مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل منها، وقد جرت مراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في هذا النظام.
تحرير سوق الكهرباء لخلق بيئة تنافسية
وأضاف أن خطة عمل الوزارة تُنفذ في إطار قانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف المنظومة، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وخفض تكلفتها.
وأوضح أن تحرير السوق، كما نص عليه القانون، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وزيادة ديناميكية القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في السوق وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتابع: “يفتح هذا المجال أمام فرص أوسع للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأكد الوزير أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة يمثلان أولوية ضمن خطة عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن قانون الكهرباء يتيح للمستثمرين المشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية وضمان التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة.
