منحت أستراليا موافقة أولية لتمديد عمر أكبر وأقدم محطة غاز طبيعي مسال في البلاد لعقود مقبلة، في خطوة من المحتمل أن تفتح المجال أمام فرص حفر جديدة بمليارات الدولارات، لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات بشأن التزام البلاد بأجندتها المناخية.
قال وزير البيئة، موراي وات، إنه اتخذ قراراً مبدئياً بتمديد فترة تشغيل محطة “نورث ويست شيلف” للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2070، بشروط معينة. وأوضح في بيان أن أمام شركة “وودسايد إنرجي جروب ” (Woodside Energy Group)، المشغلة للمحطة، 10 أيام عمل للرد. ويشارك في المشروع أيضاً وحدات تابعة لشركات “بي بي بي”، و”شيفرون” و”سنوك” و”شل” و”ميتسوبيشي” و”ميتسوي أند كو”.
مشروع غاز ضخم
ارتفعت أسهم “وودسايد” بما يصل إلى 4.6% في بورصة سيدني بعد الإعلان. سيتيح التمديد للشركة المضي قدماً في الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشروع “براوز” الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ويهدف إلى نقل الغاز من احتياطيات ضخمة في البحر إلى محطة “نورث ويست شيلف”. تُعد المحطة كبيرة بما يكفي لتلبية كامل احتياجات دولة متوسطة الحجم مثل إسبانيا من الغاز الطبيعي المسال.
يأتي القرار بعد أن أعيد انتخاب حكومة رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي العمالية الشهر الحالي بأغلبية كبيرة، وهو ما اعتُبر دعماً لخططه الرامية إلى تعزيز توليد الطاقة المتجددة وتغيير الصورة النمطية لأستراليا كدولة متأخرة في العمل المناخي. تُعد محطة “نورث ويست شيلف” من أكبر مصادر التلوث في البلاد، إذ تُقدّر انبعاثاتها على مدى 50 عاماً -بما يشمل الغاز المحترق في الخارج- بأنها تعادل نحو 10 أضعاف إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية لأستراليا.
واجه التمديد المخطط له معارضة قوية من مجموعات بيئية وباحثين، من بينهم “مجلس المناخ” ومنظمة السلام الأخضر (Greenpeace)، بسبب تأثيره المناخي. وسبق أن استهدف محتجون شركة “وودسايد” مباشرة، بما في ذلك من خلال إطلاق صافرات لعرقلة الاجتماع السنوي للمساهمين الشهر الماضي.
أضرار المناخ
قال ديفيد ريتر، المدير الإقليمي لمنظمة السلام الأخضر، في بيان عقب إعلان وات: “منشأة نورث ويست شيلف تُعد واحدة من أكثر مشاريع الوقود الأحفوري تلويثاً في أستراليا. هذه الموافقة تقرب خطط الغاز السامة لشركة وودسايد من منطقة سكوت ريف، وتُعيق التحول نحو الطاقة النظيفة في غرب أستراليا، وتُفاقم أضرار المناخ المتزايدة في أستراليا وحول العالم”.
ولم يأخذ الوزير وات تغير المناخ بعين الاعتبار في قراره بموجب قانون حماية البيئة والتنوع البيولوجي، إذ ترى الحكومة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقع ضمن آلية الحد الوقائي. كان من بين أبرز الاعتبارات التي تطلب القانون مراعاتها هو الأثر المحتمل على واحدة من أكبر مجموعات النقوش الصخرية في العالم، والتي تضم نحو مليوني رسمة محفورة تعود إلى أكثر من 50 ألف عام.
وفي وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، أصدرت حكومة ولاية غرب أستراليا تقريراً طال انتظاره حول تأثير الصناعة على هذه المجموعة الشاسعة من الفنون الصخرية قرب المحطة. أشار التقرير إلى زيادة في مسامية الصخور بسبب الانبعاثات الصناعية، لكنه لم يجد أدلة تدعم فرضية تأثير الأمطار الحمضية على الرسومات.
في بيانه، أكد وات أنه سيضع “شروطاً صارمة”، لا سيما فيما يتعلق بالانبعاثات الناتجة عن توسعة محطة الغاز البرية في مدينة كاريثا، لضمان الحماية الكافية للنقوش الصخرية.
دور محوري للغاز
تُعد هذه الموافقة أكبر دعم تُقدمه الحكومة حتى الآن لاستراتيجيتها الخاصة بـ”مستقبل الغاز”، التي ترى في هذا الوقود “دوراً محورياً” في الاقتصاد الأسترالي، وتعتبر أنه سيبقى ضرورياً حتى 2050 وما بعده. لكن القرار قد يُثير غضب نشطاء المناخ، خاصة في ظل سعي البلاد لاستضافة مؤتمر المناخ الدولي “كوب31” (COP31) إلى جانب دول المحيط الهادئ العام المقبل.
رغم أن الغالبية العظمى من الغاز الطبيعي في مشروع “نورث ويست شيلف” يجري تبريده ليُكثف ويُصدر إلى العملاء في الخارج، إلا أن المنشأة تلبي أيضاً أكثر من عُشر احتياجات ولاية غرب أستراليا من الغاز. كما أسهمت الكميات الكبيرة المُصدرة في تعزيز الشراكات الرئيسية مع مستوردين كبار في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والصين.
