قدمت رئيسة وزراء تايلاند بيتونجتارن شيناواترا، اليوم /الأربعاء/، للبرلمان مشروع موازنة العام المالي 2026 بقيمة 3.78 تريليون بات (ما يعادل 115.5 مليار دولار)، في خطوة تهدف لدعم الاقتصاد المتباطئ في ظل التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.
وتتضمن الموازنة المقترحة – التي سيناقشها البرلمان على مدار 4 أيام – زيادة طفيفة في الإنفاق بنسبة 0.7%، مع خفض العجز المالي بالنسبة ذاتها ليصل إلى 860 مليار بات، أو ما يعادل 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز موازنة العام المالي 2025 الذي ينتهي في سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية.
وقالت شيناواترا أمام النواب: “تهدف هذه الموازنة إلى إنعاش الاقتصاد ودفعه نحو نمو مستدام، مع تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف الجوانب”، مضيفة: “نظرا للقيود المفروضة على الإيرادات، والأوضاع الاقتصادية العالمية، تنتهج الحكومة سياسة عجز مالي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.
وتتوقع خطة الموازنة نموا اقتصاديا يتراوح بين 2.3% و3.3% خلال عامي 2025 و2026، مع معدل تضخم يتراوح بين 0.5% و1.5%، وكانت تايلاند قد سجلت نموا بنسبة 2.5% العام الماضي، متأخرة عن جيرانها في المنطقة.
ونوهت منصة “إنفيستنج” إلى أن الخطة المقترحة لم تأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الصادرات التايلاندية، والتي قد تصل إلى 36% في حال عدم التوصل لاتفاق بين بانكوم وواشنطن قبل انتهاء فترة التجميد المؤقت في يوليو المقبل، خاصة وأن الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات تايلاند.
وكان الاقتصاد التايلاندي، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، قد نما بنسبة 3.1% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، إلا أن وكالة التخطيط الحكومية خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 1.3% و2.3%، مشيرة إلى تأثير الرسوم الأمريكية.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع الموازنة للتصويت في البرلمان التايلاندي، السبت المقبل، ويتطلب تمريره دعم الأغلبية من الأعضاء الحاضرين، لكن رغم التوقعات بتمريره، إلا أن مشروع القانون يأتي وسط توتر سياسي داخل الائتلاف الحاكم.
وتشهد الحكومة انقسامات حادة بشأن مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تقنين الكازينوهات ضمن مجمعات سياحية متكاملة لتعزيز قطاع السياحة، كما برزت خلافات أخرى داخل التحالف حول قضايا إصلاح الدستور وسياسات التعامل مع القنب، لكن الحكومة تدرس فرض قيود أكثر صرامة عليه.
وفي حال فشل تمرير الموازنة، فقد تضطر شيناواترا – التي تولّت رئاسة الوزراء العام الماضي – إما إلى الاستقالة لإفساح المجال أمام رئيس وزراء جديد يُنتخب من قبل البرلمان، أو إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة.
