تستهدف “أرامكو” اقتراض المزيد لتمويل النمو وتحسين الرفع المالي بميزانيتها العمومية، بحسب ما ذكره رئيسها التنفيذي أمين الناصر، في وقتٍ جمعت فيه أكبر شركة مُصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من طرح سندات هذا الأسبوع.
تحتاج شركة النفط الحكومية السعودية الأموال لسد فجوة تمويلية، إذ تراجع التدفق النقدي الحر بسبب ضعف أسعار الخام بما لا يكفي توزيعات أرباحها النقدية الضخمة حتى بعدما قلصتها. رفع ذلك صافي مديونية الشركة لأعلى مستوياته في حوالي ثلاث سنوات ودفع نسب الاقتراض للارتفاع، لكنها لا تزال أقل كثيراً مقارنة مع بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
“نسبة المديونية لدينا اليوم حوالي 5%، لا يزال ذلك واحد من أدنى المستويات” في الصناعة، على حد قول الناصر في مقابلة مع “تلفزيون بلومبرج”. “سنواصل طرق أسواق السندات في المستقبل”.
باعت الشركة سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح يوم الثلاثاء، لترتفع إصداراتها على مدار العام الماضي إلى 14 مليار دولار، وتُضيف إلى زخم موجة اقتراض تقوم بها الحكومة السعودية وشركاتها التابعة. سجلت مستويات الدين لدى المملكة قفزة غير مسبوقة خلال الربع الماضي إذ تقترض المملكة لسد عجز متوقع في الميزانية نتيجة خطة التنويع الاقتصادي الطموحة وتراجع أسعار النفط.
ارتفعت نسبة مديونية (gearing ratio) “أرامكو” إلى 5.3% بنهاية مارس مقارنة مع 4.5% في نهاية العام الماضي. ويُقارن ذلك مع متوسط 14% لشركات النفط العالمية خلال العام الماضي، حسبما ذكرته أرامكو في وقت سابق من الشهر. وتبلغ نسبة المديونية 18.7% لدى شركة “شل” في حين تبلغ 14.3% لدى شركة “توتال إنرجيز”.
عائد جاذب للمستثمرين
بلغ العائد على الشريحة لأجل 30 عاماً بقيمة 2.25 مليار دولار، وهي أطول الشرائح، 1.55 نقطة مئوية فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لذات الأجل. وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة، وفق بيانات “جيه بي مورغان تشيس آند كو”، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي ربح “أرامكو” بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري. أما التدفق النقدي الحر -ويشير إلى حجم الأموال المتبقية من العمليات بعد حساب الاستثمارات والمصروفات- فتراجع 16% إلى 19.2 مليار دولار، وهو ما لا يكفي لسداد التوزيعات النقدية المُخفضة البالغة 21.36 مليار دولار.
نظرة متفائلة
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض الخام 12% منذ مطلع أبريل. وقادت الرياض مساعي أكبر المنتجين في “أوبك+” لتسريع وتيرة إلغاء تخفيضات الإنتاج، في وقتٍ يشهد مخاوف بشأن الطلب بفعل السياسات الجمركية العالمية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
لكن ناصر تمسك بنظرته المتفائلة، قائلاً إن الطلب ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري ويواصل النمو. وأضاف أن “أرامكو”، التي لديها واحد من أدنى مستويات تكلفة استخراج النفط في العالم عند حوالي 3 دولارات للبرميل، يمكنها تحمل فترة من ضعف الأسعار.
“الأساسيات لا تزال قوية” بحسب وصف ناصر للأسواق، مضيفاً أن “الرسوم الجمركية كان لها بعض التأثير على الاقتصاد العالمي والمعنويات، لكن رغم ذلك فالعوامل الأساسية قوية ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور”.
