وافق مجلس النواب التايلاندي على ميزانية سنوية بقيمة 3.78 تريليون بات (أي ما يعادل 115 مليار دولار أمريكي)، بعدما تمكنت رئيسة الوزراء، باتونجتارن شيناواترا، من توحيد صفوف الائتلاف الحاكم متعدد الأحزاب لتجاوز الخلافات ودعم خطة الإنفاق.
وذكرت صحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية – أن الموافقة قد تُسهم في تهدئة المخاوف بشأن استقرار حكومة بايتونجتارن بعد الخلاف العلني بين الحزبين الرئيسيين في ائتلافها حول بعض مقترحات السياسات الرئيسية.
وأوضحت رئيسة الوزراء أن هناك زيادة طفيفة في الإنفاق بميزانية السنة المالية – التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل – وعجز قدره 860 مليار بات، لافتة إلى إن النفقات مصممة لمراعاة المخاطر المتزايدة على الاقتصاد نتيجةً لحالة عدم اليقين الحالي في التجارة العالمية.
وتم تحديد زيادة لإجمالي الإنفاق في ميزانية عام 2026، بمقدار 27.9 مليار بات، بنسبة 0.7%، لتصل إلى 3.78 تريليون بات، ما يمثل ارتفاعا عن ميزانية السنة المالية 2025، التي اتسمت بمعدل نمو منخفض نسبي بعد سنوات جائحة فيروس كورونا (كوفيد)، وفقًا لوزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا.
كما عقد مجلس النواب جلسة برلمانية خاصة لمناقشة مشروع القانون، وسيجرى التصويت على القراءة الأولى مساء اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن الضرر المحتمل من تهديد الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 36% على الصادرات التايلاندية إلى الولايات المتحدة قد دفع بالفعل هيئة التخطيط الحكومية في /بانكوك/ إلى تعديل توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري بالخفض بنقطة مئوية كاملة.
