«عبدالحكيم»: المؤشر مرشح لتجاوز 50 نقطة فى يونيو إذا استقرت الأوضاع
تباطأ انكماش القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط خلال شهر مايو الماضى، بحسب مؤشر مديرى المشتريات التابع لشركة «S&P Global».
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسي، الذى يقيس أداء القطاع، إلى 49.5 نقطة الشهر الماضى، مقابل 48.5 نقطة فى أبريل 2025، لكنه يظل أقل من المستوى المحايد وهو 50 نقطة.
وبالرغم من التحسن الطفيف، فإنَّ الشركات خفضت مشترياتها بأسرع معدل فى 7 أشهر واستمرت فى السماح بانخفاض أعداد الموظفين.
أوضح تقرير شهر مايو، ارتفاعاً فى ضغوط التكلفة، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف.
كان معدل التضخم فى أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع فى عام 2025 حتى الآن، ما أدى إلى ارتفاع جديد فى أسعار البيع.
جاء هذا التسارع مدفوعاً بشكل رئيسى بالزيادة الحادة فى أسعار المشتريات، حيث علقت الشركات على ارتفاع تكاليف العديد من السلع، بما فى ذلك الوقود والأسمنت والورق، وارتفاع نفقات الأجور.
وسجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط العاملة فى مصر انخفاضاً فى مستويات الإنتاج خلال شهر مايو، ولكنه يظل بدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل.
ودفع انخفاض حجم الأعمال الجديدة الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائى، وكان الانخفاض الأخير طفيفاً، ولكنه الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضى.
وأشارت البيانات الأخيرة أيضاً إلى انخفاض أعداد القوى العاملة فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع انخفاض إجمالى العمالة للشهر الرابع على التوالى.
وقال الخبير الاقتصادى الأول فى «إس أند بى جلوبال»، ديفيد أوين، إنه على الرغم من أن العديد من مقاييس مؤشر مديري المشتريات الرئيسية ظلت تشير إلى تراجع فى ظروف الأعمال فى شهر مايو، فإنَّ وتيرة الانخفاض الإجمالية لم تكن حادة كما كانت فى شهر أبريل.
وأشار «أوين» إلى تراجع وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أبطأ معدلاتها فى ثلاثة أشهر، بدعم من عودة النمو فى قطاع التصنيع.
أضاف أن عدد من الشركات المشمولة بالدراسة واصلت الإبلاغ عن ضعف فى الطلب فى السوق، مما دفعها إلى تقليص المشتريات والعمالة.
أوضح أن العديد من الشركات تأثرت بارتفاع أسعار المشتريات، ما دفعها إلى تمرير جزء على الأقل من هذه الزيادة إلى العملاء
وقال محمد عبدالحكيم، العضو المنتدب، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن استمرار تحرك المؤشر دون مستوى 50 نقطة، يعكس وجود حالة من الانكماش فى النشاط الاقتصادى.
وأرجع ذلك الانكماش إلى الاضطرابات التى شهدتها الأوضاع خلال الفترة الماضية من توترات البحر الأحمر وتداعيات الحرب فى غزة.
وتوقع «عبدالحكيم»، أن يصعد المؤشر فوق مستوى 50 نقطة خلال شهر يونيو الجارى، شرط استقرار الأوضاع وما ينجم عنه من زيادة تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والعودة التدريجية فى حركة الملاحة بالبحر الأحمر.
فيما ترى آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن المؤشر قد يواصل تحركاته قرب مستوى الـ50 نقطة خلال يونيو الجارى، فى حال استقرار الضغوط التشغيلية وتحسّن الطلب تدريجياً.
